أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري، أن الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية حقق نجاحًا ونتائج إيجابية ملموسة من حيث سرعة تنفيذ الأحكام ورفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية، مبينًا أن العمليات المنفذة تتضمن التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات، ورفع منع السفر، ورفع إيقاف الخدمات. ولفت إلى أن قضاء التنفيذ يشهد تطورات متسارعة ويحظى باهتمام بالغ من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، حيث اعتمد معاليه 22 مشروعًا ومبادرة تتضمن حزمة من الإجراءات الرقمية النوعية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لآليات تنفيذ وتفعيل الأحكام القضائية وتطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ. وكشف وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ عن ارتفاع نسبة العمليات المنفذة عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية بـ(86 %)، في الفترة منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 /4 /1438هـ، إذ بلغت (91.776) أمرًا عن طريق وزارة الداخلية، مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم التي بلغ إجمالي الطلبات المنفذة خلالها (49.296) أمرًا. وأوضح أن الربط الإلكتروني بين الوزارتين مكّن قضاة التنفيذ من إتمام العمليات على «المنفذ ضدهم» إلكترونيًا، وفق منظومة رقمية بمدخلات واضحة وبمسار إلكتروني متطور، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومية تصل إلى (60) يومًا تقريبًا، ليصبح التنفيذ الآن لحظي، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة، وتسريعًا لوتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام.