تمتعت المرأة السعودية منذ ظهور الدولة السعودية الثالثة على يد المغفور له الملك عبد العزيز ولاحقًا على يد أبنائه الكرام بالعناية والتكريم أمًا وزوجة وأختًا وابنة ففتحت المدارس والجامعات والمستشفيات والبنوك والمؤسسات التي تخدم المرأة ورأينا حصاد ذلك عبر مؤشرات داخلية وعالمية دقيقة مثل انخفاض نسبة وفيات المواليد في المملكة بحكم ارتفاع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل وزيادة السن المتوقعة لعمر المواطن السعودي إلى 75 سنة مقارنة بالأربعينيات حين لم تكن تتجاوز الأربعين وارتفاع المستوى المعيشي للمواطن عامة وتعميم التعليم الابتدائي للجنسين لإتاحه الفرصة لسد الفجوة بينهما في فرص الالتحاق بالمدرسة الابتدائية (وهي التي تمثل الحد الأدنى للتعليم الإلزامي في أية دولة حديثة) حيث يتمتع الذكور عادة بفرصة التحاق أكبر من الإناث. ويعد التعليم وكما أشارت إلى ذلك كل الدراسات القناة الأساسية لتمكين المرأة في أي مجتمع وهو الأمر الذي استفادت منه المرأة السعودية أيما استفادة حيث تجد الطبيبة والمحامية وعالمة الذرة والأم والطباخة والفيزيائية كل بما أتيح له من ظروف أو هيئت له من فرص. وفي ذلك أشار تقرير مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والفقر المدقع الذي قام بزيارة المملكة في بداية العام الحالي وتم نشر تقريره في 19-1-2017 إلى التقدم الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة من حيث إتاحه مزيد من الفرص التعليمية الوظيفية للنساء في قطاعات كانت غير متاحة قبل ذلك فيقول: يعلّمنا التاريخ السعودي الحديث أن رفع القيود الثقافية التقليدية المفروضة على المرأة يعزز بشدة آفاق التقدم الاقتصادية والمجتمعية. فالقرار الذي صدر عام 2012 وسمح بعمل النساء في قطاع التجزئة، كمتاجر السوبرماركت، أحدث تحولاً في المساحات العامة ومكّن الملايين من النساء من الانضمام إلى القوة العاملة كما يشير التقرير المذكور إلى تحسن تدريجي لتشغيل النساء في القطاعين العام والخاص لكنه يؤكد على أنه (ما زال هناك تمييز بين الذكور والإناث حيث يقتصر تشغيل النساء على نطاق محدود من الوظائف، حتى وإن وجدت استثناءات بارزة. فالمرأة لا تعمل في سلك القضاء ولا الادعاء العام، ولا تشكل النساء إلا 87 من أصل 963 دبلوماسيًا. بيد أن المرأة ممثلة تمثيلاً جيدًا في الجامعات، وفي قطاعي الصحة والتعليم. أما في مجال المشاركة السياسية فقد أشار التقرير إلى أن المرأة السعودية دشنت مشاركتها من خلال الخطوة (المباركة) التي دشنها المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2011 بتعيينه ما نسبته 20 في المائة من النساء كعضوات في مجلس الشوري إضافة إلى السماح للمرأة ولأول مرة بالترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية بحيث تمكنت 22 امرأة من الوصول من بين 900 امرأة تقدمن للترشح. أما خارج هذه المؤسسات وكما أشار التقرير فلا يوجد إلا مجال ضئيل جدًا أمام للمرأة للمشاركة في وضع السياسات العامة، فلا توجد منظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإِنسان، ناهيك عن حقوق المرأة، بل ولا يوجد سوى عدد قليل جدًا من المؤسسات الخيرية المنخرطة في العمل من أجل تمكين المرأة. والحيز الرئيس المتاح أمام مشاركة المرأة هو شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما «تويتر» ولهذا حققت حملات من قبيل: #سعوديات_نطالب_بإسقاط_الولاية انتشارًا واسعًا واستقطبت مئات الآلاف من المتابعين في المملكة وخارجها وتركت أثرًا على النقاش العام. وتساعد التطبيقات التي طورها أفراد مثل «اعرفي حقوقك؟» على توعية النساء بحقوقهن الإنسانية. كما أشار التقرير المذكور. ما نريد التأكيد عليه هنا هو ما تتمتع به المرأة السعودية من حضور كبير في كافة المواقع العلمية والثقافية والأدبية وهي تعمل في كافة المهن متى ما أتيحت لها الفرصة ويظهر ذلك جليًا من خلال المناصب العامة أو الخاصة التي تولتها عبر المنظمات الحكومية والخاصة والدولية، كما حققت المرأة في قطاع المال والأعمال حضورًا مبهرًا، حيث خلال أسبوع واحد فقط تم تعيين ثلاث نساء كرئيسات تنفيذيات لقطاعات مالية مهمة غير من هن معروفات في القطاع من مثل لبني العليان وناهد طاهر. المرأة السعودية اليوم وكما تراها رؤية 2030 شريك رئيس لإنفاذ برامج التحول التي ستنقل المملكة العربية السعودية إلى (العصر الواقعي) المحمول فوق سواعد أبناء الوطن رجالاً ونساءً وآمالنا كلها تتجه للقيادة الشابة الديناميكية التي أحدثت تغيرات كبيرة في زمن لا يصدق ليضم إلى فريق عمل هذا الوطن الحبيب ثلة مختارة من نساء الوطن في عدد من المواقع الوزارية المناسبة مع دعم هذا التحول باستحداث القوانين التي ترفع التمييز عنها وتكفل الحق المتساوي لها في الحركة والاستقلال الشخصي والرسمي كمواطنة كاملة لها ذات الحقوق وعليها ذات الواجبات مثل شقيقيها الرجل والمستقبل المقبل أجمل بإذن الله.