القاهرة: الخليج أصدرت بي دبليو سي، أمس، تقريراً بعنوان تعويم الجنيه: إصلاحات اقتصادية وبداية جديدة أشارت فيه إلى التأثيرات المتعددة، التي يشهدها الاقتصاد المصري نتيجة لقرار البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واصفة القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى اقتصاد حر، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتوقع التقرير أن تستعيد الصادرات عافيتها بسبب الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز والمكاسب التنافسية التي تحققت نتيجة تخفيض العملة وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد. وأشارت الشركة في تقريرها الأخير عن الاقتصاد المصري إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى الطويل في مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وما يصاحب ذلك من تعزيز قدرة مصر التنافسية. وقال ماجد عز الدين، الشريك المسؤول عن بي دبليو سي وقائد إدارة الصفقات في مصر: الإصلاحات الاقتصادية الحالية وخصوصاً مسودة قانون الاستثمار وتعويم الجنيه المصري تشير إلى بداية عهد جديد في مصر. هذا هو الوقت المناسب للشركات العاملة في مصر كي تتوسع في أعمالها وللشركات الأجنبية كي تبدأ استثماراتها في مصر. ويمكن الآن للبضائع محلية الصنع أن تحل محل الواردات؛ وذلك عن طريق تقديم منتجات عالية الجودة والتنافسية للأسواق المحلية والأجنبية مع الاستفادة من الاتفاقات التجارية المتنوعة القائمة بالفعل. ونحن نشعر بالتفاؤل تجاه آفاق الاقتصاد المصري على المدى الطويل، ونأمل أن يساعد هذا التقرير في تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للخطوات المتواصلة التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحرير الاقتصاد المصري. في حين قالت مي أيوب، الشريك في إدارة الصفقات في بي دبليو سي مصر والشرق الأوسط: نجحت مصر اليوم في العودة من جديد إلى قائمة الأسواق الاستثمارية الواعدة؛ وذلك بفضل إجراءات تعويم سعر العملة التي أعلنتها مؤخراً، إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، وأخيراً وليس آخراً ما تتمتع به من موقع استراتيجي وقوى ديموغرافية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تسهم تدفقات العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في إنعاش الاقتصاد المصري على المدى الطويل بعد أن أصبحت مصر وجهة مميزة للمستثمرين والسياح، لكن هذا الأثر الإيجابي يتوقف على استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار وهي مسألة وقت كما ترى بي دبليو سي. كما ترى أيضاً بي دبليو سي أن الاستقرار سيتحقق عندما تنتهي فترة مضاربات ما بعد التعويم، وتهدأ التقلبات الاقتصادية الناتجة عن ذلك، وعندئذ ستصبح الصورة أوضح بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بالمنحى الذي سيتخذه الاقتصاد بعد التعويم. ويرى ماجد عز الدين، أن تخفيض العملة أدى إلى فجوة سعرية بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الأعمال التجارية، مقارنة بالأسعار المتفق عليها سابقاً للدولار؛ ولذا كان من الضروري إجراء تعديلات في الأسعار، مما تسبب في تأخر في عقد الصفقات.