استعرض مساعد وزير الخارجية بمملكة البحرين عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أمس أبرز الإنجازات الحقوقية والتشريعية المحققة في مملكة البحرين بمناسبة تقديم تقريرها الوطني الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان، والذي أكد فيه تميز البحرين بتوافر آليات تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة والشخصية بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية في ظل سيادة القانون والعدالة الاجتماعية منذ انطلاق المسيرة الإصلاحية للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقية. ووصف الدوسري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بديوان وزارة الخارجية بالعاصمة المنامة، حرص تقديم البحرين للتقرير الحقوقي الوطني الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف في توقيته المناسب وبالتزامن مع الذكرى السادسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني، بالدلالة الواضحة على عزم البحرين على مواصلة جهودها في تعزيز واحترام حقوق الإنسان، تشريعاً وسياسة وواقعاً، كنهج ثابت في الدولة المدنية البحرينية الحديثة بموجب أحكام الدستور والتشريعات الوطنية ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، والوفاء بالتعهدات الطوعية في سياق التفاعل والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية، من خلال تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان والتعاون الفني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والهيئات واللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة. وتناول السياسة العامة للبحرين في احترام حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015–2018) نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه، وجهود التطوير والبناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، في إطار الحرص على تعزيز الحقوق الفردية وحرية الرأي والتعبير والعمل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية. وأكد الدوسري كفالة الحقوق السياسية والمدنية في ظل الملكية الدستورية والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعاونها وفقاً للدستور، وحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني، وضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية، بما فيها حرية الصحافة والإعلام، والحريات الدينية وتعزيز الحرية الاقتصادية والشفافية، وإقرار قوانين عصرية لحماية حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كحقوق الطفل وكبار السن ومكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، وأحكام الأسرة، والحماية من العنف الأسري، وتمكين المرأة.