أبوظبي (الاتحاد) قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها التي عقدتها أمس على (ع.م.ح.ج)، إماراتي الجنسية ، 30 سنة، بالسجن المؤبد بعد إدانته بالشروع في قتل مواطن أجنبي يعمل لدى جهة حكومية بدهسه بسيارته في إمارة أبوظبي وذلك بغرض ارتكاب فعل إرهابي، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية وتفجير مواقع وأماكن حساسة في الدولة وإنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي ومبايعة تنظيم داعش وزعيمها الإرهابي، إضافة إلى الترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيم والسفر إلى سوريا للانضمام لاحد معسكرات داعش، كما أمرت المحكمة بمصادرة السيارة المستخدمة في جريمة محاولة القتل وكافة المضبوطات من أجهزة اتصالات وأجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة والأدوات الأخرى المستخدمة كما ورد في محاضر تحقيقات نيابة أمن الدولة. وقضت المحكمة بمعاقبة (م.س.ش.ع)، إماراتية الجنسية، 19 عاما بالسجن 5 سنوات بعد إدانتها بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي في الموقع الرسمي للتنظيم وإنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار التنظيم ومحاولة السفر للخارج للانضمام للتنظيم وتقديم أموال للتنظيم عن طريق أعضاء في التنظيم يعملون بسرية، كما حكمت المحكمة بمصادرة كافة الأجهزة المستخدمة في الجريمة. وحكمت المحكمة على (م.ف.ش) ، من جنسية عربية ، بالحبس 6 أشهر بتهمة إهانة الدولة وقوانينها والمسؤولين فيها وذلك بالتلفظ علنا وفي مكان عام بألفاظ وعبارات نابية ومسيئة لقوانين الدولة وللمسؤولين فيها ولرجال الأمن، كما أمرت المحكمة بتحميل المتهم كافة مصاريف القضية، كما قضت المحكمة على (ج.س.س) ، إماراتي الجنسية، بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه مبلغ 3 آلاف درهم وذلك بعد إدانته بحيازة سلاح وطلقات نارية وإدخالها للدولة، فيما حكمت المحكمة على كل من (ح.أ.م.ح) و (س.أ.ع.ز) و (ن.ر.أ) بإيداعهم أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية ومنعهم من السفر لمدة 6 أشهر وذلك بعد إدانتهم بتهمة (خطورة إرهابية). وحكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية كذلك ببراءة كل من (ح.ح.ب) و (خ.ح.م) و (ي.ع) ، وهم من جزر القمر، من تهمة محاولة الانضمام للتنظيمات الإرهابية. وكانت المحكمة قد نظرت في مجموعة من القضايا واستمعت إلى مرافعات، وتراوحت الاتهامات بين محاولة إدخال ذخيرة وطلقات نارية إلى البلاد وإهانة المسؤولين والإساءة لرموز الدولة ولسمعتها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتواجد في أماكن حساسة يمنع حضور الأشخاص فيها، وأمرت المحكمة بتأجيل النطر في عدد من القضايا وحجز عدد آخر منها للنطق بالحكم إلى تواريخ لاحقة في شهر مارس 2017. وفي القضية الأخيرة والمتهم فيها الأكاديمي الإماراتي (ن.أ.خ.ب) ، والمتهم بالتواصل مع التنظيمات السرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي ( تويتر) و(فيسبوك) ونشر صور ومقالات مسيئة لرموز الدولة ولسياستها الداخلية والخارجية بما يسيء إلى علاقات الدولة مع جمهورية مصر العربية، ترافع الدكتور فهد السبهان عن المتهم ودفع ببطلان إجراءات النيابة والتحقيق وإجراءات التفتيش وقال: إن النيابة تحاكم موكله بسبب آرائه وأفكاره السياسية، لافتاً إلي أنها آراء معتدلة ولا تدعو لأي تطرف ولا تروج لأفكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وأضاف محامي الدفاع: أن موكله «رجل أكاديمي ومدرس جامعي ويحمل أفكاراً ليبرالية لا تتفق مع أفكار وأيديولوجيات جماعات الإخوان المسلمين وبالتالي فإن تهمة التواصل والترويج لأفكار الإخوان المسلمين هي تهمة باطلة..». وأشار المحامي إلى أن «إنشاء موكله حساباً على (تويتر) لم يكن بغرض التحريض أو الترويج لأي فكر إرهابي حيث لم تقدم النيابة دليلاً واحداً يثبت ذلك، كما أنه لا توجد مقالة واحدة أو صورة تدعو للتحريض أو الترويج لأي فكر إرهابي أو لأي جماعة إرهابية». وحول نشر صور ومقالات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصر، قال محامي الدفاع في مرافعته: إنها «مقالات لا تدعو إلى العنف ولا تروج لأفكار إرهابية ولا تدافع عن أي رأي أو فكر أو تنظيم إرهابي وبالتالي فهي مقالات وصور وتعليقات شخصية لا تسيء للعلاقات بين الإمارات ومصر ولا تروج للأفكار الإرهابية ولا تثير أي بلبلة في العلاقات بين الدولة والدول الأخرى، مما يعني أن موكلي لم يرتكب أي فعل إرهابي يحاسب عليه القانون»، واختتم المحامي مرافعته بالقول: إنه لا توجد أي شكوى من جمهورية مصر العربية من قيام موكله بالإساءة للعلاقات بين الدولتين، وبالتالي فإن تهمة ضرب علاقة البلدين والمساس بها هي تهمة باطلة، حسب زعم المحامي الذي طالب ببراءة موكله عن جميع التهم المنسوبة إليه وعدم محاكمته لآرائه السياسية، وحجزت المحكمة القضية إلى تاريخ 29 مارس 2017 للنطق بالحكم.