لفت التقرير إلى أن عدم الاستقرار الاجتماعي في أندونيسيا، قابل للازدياد مالم تعالج الحكومة الفجوة الواسعة بين طبقتي الأغنياء والفقراء. وأشار إلى إن إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 250 مليون نسمة، تحتل المركز السادس بين قائمة أكثر دول العالم تفاوتاً في الدخل؛ تسبقها تايلاند فقط من دول آسيا. وعزا التفاوت الطبقي إلى "أصولية السوق" التي قال إنها سمحت للشخصيات الأكثر ثراء بالاستيلاء على المكاسب، التي هي حصيلة عقدين من النمو الاقتصادي القوي، إضافة للتركيز بشكل كبير على امتلاك الأراضي، وعدم المساواة بين الجنسين. وأشار التقرير إلى أن عوائد الاستثمار على ثروة واحد فقط من الأغنياء الأربعة، تستطيع أن تقضي على الفقر المدقع في البلاد، في سنة واحدة. وذكر التقرير أيضاً أن نسبة الفقراء الذين يعيشون على دخل 1.90$ باليوم، انخفضت بشكل حاد منذ عام 2000، لكن ما يزال هناك 93 مليون إندونيسي يعيشون على دخل أقل من 3.10$، وهو ما اعتبره البنك الدولي خط فقر معتدل. في هذا الصدد قال الرئيس الإندونيسي،جوكو ويدودو، إن الحد من التفاوت وعدم المساواة يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومته. واعتبر التقرير أن نظام الضرائب في إندونيسيا، فشل في أداء دوره اللازم فيما يتعلق بإعادة توزيع الثروات بشكل متكافئ. وحذر التقرير من أن اتساع الفجوة بين الأغنياء وباقي الشعب يمثل تهديداً خطيراً لرخاء إندونيسيا في المستقبل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.