المحرر القضائي قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سعد متولي، بتأييد الحكم المستأنف في قضية استعمال محرر فقد قوته القانونية، والمتهم فيها محامي كويتي، وعدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني، والمتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الصادر من إدارة التوثيق بوزارة العدل بقصد استعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقة بأن مثل أمام الموظف المختص وأملى عليه على خلاف الحقيقة أنه صاحب مؤسسة للإيجار واستئجار الأراضي والعقارات. وكان حكم أول درجة قضى بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفاله مقدارها 500 دينار لوقف النفاذ مؤقتا لحين صيرورة الحكم نهائيا عما اسند اليه.