أعلنت السلطات تعيين ثلاثة قضاة محافظين جدد بالمحكمة العليا في إسرائيل فيما وصفته وزيرة العدل المنتمية إلى التيار القومي المتطرف، اليوم الخميس، بأنه جزء من حملتها لجعل هيئة المحكمة أكثر تمثيلا للإسرائيليين ذوي الميول اليمينية. وكانت هيئة المحكمة المكونة من 15 عضوا وتعتبر على نطاق واسع حصنا لليبراليين قد أثارت انتقادات من الوزيرة آيليت شاكيد وسياسيين آخرين من اليمين بسبب صدور أحكام داعمة لحقوق الملكية العقارية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وإلغاء قوانين إسرائيلية في بعض الأحيان لأن المحكمة تعتبرها غير دستورية. وتقول شاكيد زعيمة حزب البيت اليهودي القومي المتطرف منذ فترة طويلة إنها تريد زيادة عدد القضاة المحافظين في هيئة المحكمة. وأعلنت مساء أمس الأربعاء أسماء القضاة الذين سيحلون محل أربعة من قضاة يتقاعدون هذا العام. وكان ثلاثة من هؤلاء الأربعة الجدد وأحدهم مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة على قائمة المرشحين المفضلين لدى الوزيرة. وكانت لجنة خاصة مكونة من تسعة أعضاء تبحث اختيار القضاة الجدد. وكانت الوزيرة عضوا في اللجنة مع ثلاثة من قضاة المحكمة العليا وممثلين عن نقابة المحامين. وكانت شاكيد هددت بتعديل قانون من شأنه أن يضعف نفوذ القضاة في اللجنة ما لم توافق على تعيين المزيد من القضاة المحافظين. ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت أكثر الصحف الإسرائيلية مبيعا التعيينات في عنوان يقول ثورة للمحافظين على صفحتها الأولى. غير أن بعض المعلقين قالوا إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان القضاة الجدد سيحدثون تغييرا جذريا في قرارات المحكمة.