يناقش مجلس الشورى في جلسة اليوم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام "مكافحة التحرش من الجنسين" المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1433/ 1434هـ. وفي الجلسة 32 يوم الثلاثاء القادم، سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام "مكافحة التسول" المقدم من الدكتور سعد مارق، والدكتور ناصر الشهراني، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن طلب تفسير عبارة "الإحالة على التقاعد" الواردة في المواد (51)، (69)، (82) من نظام القضاء (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/ 7/ 1395هـ، كما يناقش تقرير اللجنة الخاصة، بشأن دراسة مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة العربية السعودية: والمقدم من الدكتور سعود السبيعي. ويستمع المجلس في نهاية الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428هـ. وكان مصدر مطلع في مجلس الشورى قال لـ "الاقتصادية"، إنه تم الانتهاء من دراسة "مشروع نظام مكافحة التحرش بين الجنسين"، مؤكدا أن النظام شدد العقوبات في حال وقوع التحرش على طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حال الكوارث والأزمات أو في التكرار، أو وقوعه في مكان العمل، كاشفا أن الحد الأدنى في تلك العقوبات سيكون السجن ستة أشهر. وأوضح المصدر أن المشروع حدد عقوبات على المتحرشين تراوح بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف ريال، فيما أكد أن الحد الأدنى لعقوبات المتحرشين من الجنسين سيكون السجن ستة أشهر. وينص النظام على معاقبة المتحرش حتى إن عفا أو تنازل الضحية عن دعواه وحقه الشرعي، وقال المصدر إن النظام عمد إلى ذلك خشية أن يتنازل الضحية خوفا وضعفا أو في حال إغرائه ماديا من أجل أن يتنازل، معتبرا ذلك حماية للمجتمع. واشتملت مبادئ النظام على حماية ضحايا التحرش من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ مع تقديم جميع أنواع الدعم الطبي والنفسي والقانوني لهم. وبين المصدر أن اللجنة الفرعية التي تتولى دراسة المشروع، أنهت دراستها له وسيتم إحالته الأسبوع المقبل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية وبناء على مرئيات اللجنة الرئيسة تتم إحالته إلى الهيئة العامة في المجلس لاعتماده وتحديد موعد لطرحه في جدول أعمال جلسات المجلس ومناقشته من قبل الأعضاء. وأوضح أن مشروع النظام جاء في 17 مادة وتقدم به مجموعة من أعضاء وعضوات المجلس بهدف سد ثغرة مهمة وضرورية لعدم وجود نظام لمكافحة التحرش في السعودية ومعاقبة مرتكبه في منظومة التشريعات في المملكة، ولحماية الأعراض وفق منظور إسلامي، خاصة مع تزايد سلوكيات التحرش سواء في الأماكن العامة أو الخاصة. وارتكز النظام على مجموعة من الأهداف أهمها تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على خصوصيته وكرامته وحرياته الشرعية كما جاءت في الشريعة الإسلامية وتقنين تدابير للوقاية من التحرش بكل صوره مع سن إجراءات لحماية ومساعدة ضحايا التحرش بفرض عقوبات جزائية على مرتكبي جريمة التحرش مؤكدين في النظام أن التحرش جريمة توجب المسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية إذا كان في مكان العمل.