فاجأ التعافي المبكر للجنيه أمام الدولار، خاصة خلال الأسبوعين الأخيرين, الكثير من المحللين الذين يعتقد بعضهم أنه فاجأ الحكومة نفسها بالارتفاع قرابة الـ15% في أسبوع. ويرى كثيرون أن هذا التعافي لا يمثل أي دلالة طالما لم تتغير عوامل أساسية في الاقتصاد، وعلى رأسها زيادة الصادرات والسياحة. رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في فاروس، أرجعت ذلك إلى دخول 2.5 مليار دولار في استثمارات أجنبية في أذون الخزانة، إضافة إلى أن رؤساء بنوك كثيرين قالوا إن الطلب على الدولار بدأ بالانخفاض، لأن الطلب من قبل المستهلك على السلع المستوردة بدأ ينخفض نتيجة الزيادة الكبيرة في الأسعار. وبالنسبة للكثيرين لا يمثل تعافي الجنيه أمام الدولار أي دلالة طالما لم تتغير عوامل أساسية في الاقتصاد، وعلى رأسها زيادة الصادرات والسياحة، ويصفون ما يحدث بالتلاعبات. حسن هيكل أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، قال إنه لم يحدث أي تغير في بنية الاقتصاد تبرر الارتفاع الكبير للجنيه، وكل ما حصل شائعات تدفع صغار المدخرين لإخراج ما لديهم من الدولارات وبعدها يرجع الدولار في الارتفاع مجددا. وتجاوزت حصيلة المصارف من النقد الأجنبي 12 مليار دولار منذ قرار التعويم في نوفمبر الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري، وهذا يشمل مبيعات الأفراد والمؤسسات، والذي أكدته تقارير عدة تصب في هذا الاتجاه. ولكن هل تعافي الجنيه مرشح للاستدامة؟ يرى حسن هيكل أنه "إذا صمدت الأسعار وتجاوزنا شهر رمضان وأبريل أستطيع أن أقول إن الأسعار ستنخفض وسنتجاوز المبالغات السعرية في سعر صرف الدولار لكن لن يعود لـ 7 و8 و10 أو هذه المستويات". وتواجه الحكومة المصرية تحديا كبيرا لخفض الأسعار، خاصة مع اقتراب الدورة الاستيرادية الخاصة بموسم شهر رمضان أكبر المواسم الاستهلاكية في بلد الـ90 مليونا.