اسهب وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين الخميس في شرح الخطط الاقتصادية لادارة الرئيس دونالد ترامب، واعدا بنمو يصل الى ثلاثة في المئة العام 2018، وب"تغييرات كبيرة" في قطاع الضرائب والنظم المالية. وقال في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" المالية، هي الاولى منذ توليه منصبه قبل اسبوع، ان توقعات النمو في مشروع ادارة ترامب الاقتصادي والمالي "قابلة لان تتحقق تماما". واضاف "نعتقد انه يمكننا المنافسة واستعادة النمو المستدام بنسبة 3% ربما حتى افضل" في حين تبدو هذه التوقعات متفائلة بالنسبة لكثير من الاقتصاديين. الا ان مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، كما صندوق النقد الدولي، يتوقعان نسبة نمو 2% فقط العام 2018. فقد حقق نمو الناتج المحلي الاجمالي 1,6% فقط العام 2016، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة. وردا على سؤال حول اختلاف التقديرات، قال منوتشين ان البنك المركزي وضع توقعاته بناء على "الوضع الراهن" بدون اعتبار الاصلاحات التي ستتقرر مستقبلا. واوضح وزير الخزانة ان الحكومة تعتزم اعتماد اصلاح ضريبي شامل في غسطس، مضيفا ان تاثيره على "الاقتصاد والنظم" سيكون واضحا السنة المقبلة "عندما نبدأ رؤية تغييرات في السلوكيات". وقال "سنعمل على تطبيق سياسات من شأنها فعلا خلق النمو في الاقتصاد. سنجري تغييرات كبيرة". وسيجمع الإصلاح الضريبي بين "خفض الضرائب على الدخل المتوسط" و "تبسيط الضرائب على الشركات" لكي تصبح "أكثر قدرة على المنافسة". واكد وزير الخزانة ان تعويض التخفيضات الضريبية للأثرياء سيكون عبر الغاء الحسومات، اما بالنسبة للنظم والضوابط، فقال "يجب القضاء على بعض النظم والضوابط من اجل السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بان تكون مجددا بمثابة محرك للنمو". ومع اشارته الى انه يراهن على تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والاستهلاك، اكد منوتشين "مواهب" موظفي المحاسبة في وزارة الخزانة. وقال في هذا الصدد "لدينا خلية من حوالى مئة شخص تعمل حول مسألة مواءمة الضرائب انهم يعملون ليلا نهارا لاختبار مختلف الفرضيات بالنسبة لنا". وابدى الوزير حذرا عند سؤاله عن موقفه من مشاريع تعديل الضرائب على الحدود، فهذه الرسوم على الواردات ستكون محور النقاش حول ميزانية الرئيس الاميركي. وقال انه يجري مناقشات مع زعماء الكونغرس حول هذا الموضوع، معتبرا أن هذه الضرائب "تتضمن جوانب مثيرة للاهتمام لكنها تطرح مشاكل أيضا". وينبغي أن تكون ميزانية الادارة جاهزة منتصف اذار/مارس. وبالنسبة للرقابة المصرفية التي أنشئت بموجب قانون فرانك-دود، والتي طلب الرئيس اعادة النظر فيها، كانت اجوبة منوتشين اكثر غموضا. وقال "يجب علينا ان نضمن ان البنوك بامكانها الاقراض. هناك كميات لا تصدق من الاموال. نرغب في التاكد من ان البنوك ستضخ هذه الاموال في العمل". يشار الى ان منوتشين (54 عاما) عمل سابقا لدى مصرف غولدمان ساكس. وكشف انه طلب من وزارة الخزانة استكشاف جدوى اصدار سندات خزينة لفترة 50 سنة او حتى 100 سنة. واضاف "اعتقد ان هذه مسالة جدية يتعين علينا استكشافها. فمعرفة اذا كان بالامكان جمع اموال مدة 50 أو 100 سنة بفوائد متدنية احتمال يستحق النظر فيه. لقد تحدثت بالفعل مع الموظفين" في هذا الشان. والمدة القصوى لسندات وزارة الخزانة الاميركية هي 30 عاما حاليا في حين ان فرنسا وكندا اقترضتا لمدة 50 سنة، اما المكسيك فلمدة 100 سنة. واشاد منوتشين اخيرا بأداء البورصة التي اعتبر ان ديناميكيتها تعكس "بشكل مطلق" الثقة بادارة ترامب.