وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس، قانونا ينص على عدم منح تأشيرة دخول أميركية إلى سفراء في الأمم المتحدة يعدون بمثابة تهديد للولايات المتحدة أو أنهم شاركوا في "نشاطات إرهابية"، وهو قانون يستهدف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة. وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي، أنها لن تمنح تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبوطالبي بسبب "دوره" في أزمة خطف الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979. وقال أوباما إن المنع الوارد في النص الذي وقعه يجب أن يعد بمثابة "توصية"، كي لا يتعارض مع السلطة الدستورية للرئيس في قبول أو عدم قبول أوراق اعتماد أي سفير. ويحظر القانون الذي تبناه الكونجرس في 10 أبريل الجاري دخول "أي ممثل للأمم المتحدة يحدد الرئيس أنه شارك في نشاطات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة أو حلفاءها أو من الممكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي". وقال إن "أعمالا تجسسية أو إرهابية تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءنا هي بدون شك الأكثر خطورة". وأضاف "أشاطر الكونجرس قلقه حيال رؤية أشخاص شاركوا في مثل هذه النشاطات يستعملون التغطية الدبلوماسية ليدخلوا إلى وطننا". وطلبت إيران التي لا تنوي اختيار سفير آخر، من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، التدخل في هذه القضية. كما أن اللجنة التي ترعى العلاقات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة ستجتمع الثلاثاء المقبل لبحث هذه المسألة. إلى ذلك، عدت وزارة الخارجية الإيرانية مصادرة ناطحة سحاب في مانهاتن تعود لمؤسسة علوي الخيرية الإيرانية "غير مشروعة". وقالت المتحدثة باسم الخارجية مرضية أفخم، إن "مصادرة ممتلكات تعود لمؤسسة علوي خطوة غير مشروعة وتنتهك تعهدات الأميركيين المتعلقة بحرية معتقد مواطنيهم". وقالت إن "مؤسسة علوي مؤسسة خيرية وخاصة في الولايات المتحدة ولا علاقة لها بإيران"، ورأت أن قرار القضاء الأميركي "لا أساس له". وكان قاض فيدرالي أميركي وافق على مشروع حكومي يقضي ببيع ناطحة سحاب تعود لمؤسسة علوي وتوزيع أموال عملية البيع للتعويض لأسر ضحايا الإرهاب. وبين المستفيدين أسر ضحايا عملية تفجير مقر (مارينز) في بيروت في 1983 التي أسفرت عن مقتل 241 عسكريا، وتفجير الخبر في السعودية في 1996 الذي أدى إلى مقتل 19 جنديا أميركيا.