لا يزال الجدل محتدماً في السودان بشأن عدد من التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات التي تنظرها لجنة طارئة من البرلمان عقب رفعها من قبل رئاسة الجمهورية للبرلمان لإجازتها وفق مخرجات مؤتمر الحوار، وتركز الخلاف حول حرية اعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار وحرية المرأة في الزواج وحرية التعبير، إذ تحوّل الخلاف من جدل سياسي وقانوني إلى جدل فقهي عقب تمسك حزب المؤتمر الشعبي التي يري بإجازة التعديلات والجهات الدينية مثل مجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان التي أفتت بحرمة تلك التعديلات. وترى اللجنة الطارئة لتعديل الدستور أنّ اللغة والنصوص بمقترح رئاسة الجمهورية لتعديل الدستور حمالة أوجه والبعض به تفاصيل مكانها القانون. وقالت رئيسة اللجنة بدرية سليمان، إنّ لجنتها استمعت إلى آراء كل من هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الإسلامي وجماعة أنصار السنة والطرق الصوفية حول التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدة أنّ اللجنة ستواصل استماعها إلى علماء الاجتماع ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالمرأة والطفل، لافتة إلى أنّ النقاش انصب كله حول الحقوق والحريات، لاسيّما فيما يلي وجود الولي في عقد الزواج وحرية الأديان وحد الردة وحد الزنا، مضيفة أنّ تلك المقترحات لم ترد واضحة في مقترح تعديلات رئاسة الجمهورية. وتتضمن التعديلات المثيرة للجدل حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب حيث نص التعديل: «لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه»، الأمر الذي أثار انتقاد مجمع الفقه الذي رأى أن التعديل يبيح الكفر والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان. كما أنّ التعديل الذي ورد بشأن ولاية المرأة لنفسها عند الزواج كان ولا يزال مثار جدل بين علماء الدين وبعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار، إذ ينص التعديل «الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين الذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة». ويرى مجمع الفقه الإسلامي أنّ هذا التعديل مخالف للعرف المستقر في السودان القائم على الشرع، مشيراً إلى أنّ إذن الولي في تزويج المرأة هو الذي عليه علماء المسلمين عبر تاريخهم في سائر القرون، فهو إجماع عملي استمر واستقر عليه الناس وهذه المادة تقضي على هذا الإجماع وتبطله. وشدد المجمع على أنّ التعديل مخالف لنصوص الولاية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى أنّ التعديل سيؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع، ما يقود ذلك إلى فتن في الأمن والسلم الاجتماعي. 9 دساتير حكمت البلاد منذ الاستقلال 3 مواد في التعديلات المقترحة باتت موضع خلاف «28» المادة المتعلقة بعقوبة الإعدام وهي الأكثر إثارة للجدل