عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أولى مناقشاته الرسمية حول الصيرفة الإسلامية، واعتمد مجموعة من المقترحات حول الدور الذي ينبغي أن يؤديه الصندوق في هذا المجال. وتأتي هذه المقترحات ودواعي اعتمادها ضمن تقرير أعده خبراء الصندوق بعنوان ضمان الاستقرار المالي في البلدان التي تُمارَس فيها الصيرفة الإسلامية والدراسة المصاحبة التي تضم دراسات حالة قُطرية. وتواصل الصيرفة الإسلامية نموها السريع من حيث الحجم والطابع المعقد، ومن ثم تسهم في التعميق والاحتواء الماليين في كثير من البلدان، ولكنها تشكل تحدياً أيضا أمام السلطات والبنوك المركزية. وتمثل الصيرفة الإسلامية نسبة ضئيلة من الأصول المالية العالمية، إلا أنها موجودة في أكثر من 60 بلداً وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها. وتنطوي الصيرفة الإسلامية على عمليات ومخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن مثيلاتها في الصيرفة التقليدية. وبالتالي، تقتضي الحاجة إرساء بيئة تشجع الاستقرار المالي في سياق الصيرفة الإسلامية وتدعم تطورها بصورة رسمية، وهو ما يشمل وضع أطر قانونية واحترازية وأطر لشبكات الأمان المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة السيولة. وقد واصل الصندوق طوال العشرين عاما الماضية تقديم المشورة الفنية للبلدان الأعضاء بشأن قضايا الصيرفة الإسلامية، حسب الحاجة، كما واصل التعاون مع واضعي المعايير ذات الصلة والمنظمات الدولية المعنية بشأن الجهود الرامية إلى إنشاء معايير تكميلية للصيرفة الإسلامية في المجالات التي تغطيها المعايير الدولية الحالية. وفي السنوات الأخيرة، تبين أثناء رقابة الصندوق عدد أكبر من المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية كما زاد الطابع المعقد لهذا النشاط، ومن ثم ارتفع الطلب على مشورة الصندوق بشأن السياسات وتنمية القدرات في هذا المجال، مما اقتضى من الصندوق المشاركة بدور أكثر رسمية. رحب المجلس التنفيذي بفرصة النظر في مقترحات خبراء الصندوق لتعزيز مشاركة الصندوق في معالجة قضايا الصيرفة الإسلامية والانعكاسات ذات الصلة على الاستقرار المالي. واتفق المديرون على أن الصيرفة الإسلامية تمثل فرصة بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء من أجل تعزيز الوساطة المالية والاحتواء المالي وتعبئة التمويل لأغراض التنمية الاقتصادية. وفي نفس الوقت، أشاروا إلى أن نمو الصيرفة الإسلامية بجوانبها المعقدة يفرض تحديات جديدة ومخاطر فريدة أمام السلطات التنظيمية والرقابية. وعلى هذه الخلفية، دعا المديرون إلى تكثيف الجهود لإرساء إطار للسياسات وبيئة تشجع الاستقرار المالي والتطور السليم للصيرفة الإسلامية، ولا سيما في البلدان التي أصبحت فيها الصيرفة الإسلامية ذات أهمية نظامية. وأعرب المديرون عن تأييدهم للمنهج الذي اقترحه خبراء الصندوق لبلورة المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وتقديم المشورة بشأنها في سياق أنشطة الصندوق الرقابية والمعنية بتصميم البرامج وتنمية القدرات، كذلك دعوا خبراء الصندوق إلى الاستمرار في دعم جهود واضعي المعايير الدولية ذات الصلة وغيرهم من الهيئات الدولية المعنية للمساعدة في معالجة الثغرات الحالية في الإطار الدولي المنظم للصيرفة الإسلامية. ورأى المديرون أنه من المفيد عند النظر في أي اقتراح بهذا الصدد أن يتم الاعتراف رسمياً بأن المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي في العمل المصرفي التي أعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في أحد المعايير التي تشملها مبادرة المعايير والمواثيق التي أطلقها صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع البنك الدولي. وقالوا إنهم يتطلعون إلى تلقي اقتراح رسمي للحصول على موافقة المجلس التنفيذي في سياق تقرير قادم قبل نهاية أبريل/نيسان 2018. ورحب المديرون بالتقدم الذي تحقق في وضع أطر للقواعد القانونية والحوكمة ومعايير تنظيمية ورقابية للصيرفة الإسلامية، بحيث تصبح مكملا للأعراف والمعايير الدولية المنطبقة على غير البنوك الإسلامية. وبناء على هذا التقدم، دعا المديرون إلى تنفيذ كافة المعايير وتطبيقها على أساس متسق، وتعزيز القدرات الرقابية في مجال الصيرفة الإسلامية. وأكد المديرون أهمية وضع نظم محكمة لتسوية الأوضاع في سياق الصيرفة الإسلامية.