مع تسارع التحركات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، تظهر الحاجة إلى متابعة دقيقة للمؤشرات المالية، التي عادة ما تدفع العملات الرئيسية في العالم للصعود والهبوط بوتيرة أسرع، مما يؤثر بالتبعية على حركة التجارة بين الدول؛ إلا أن تذبذب العملات حاليًا صار أساسًا للمتعاملين في هذه السوق التي يبلغ حجم تعاملاتها أكثر من 3 تريليونات دولار يوميًا. فلا تستطيع أن تجلس على أحد المقاعد الخمسة لفترة طويلة بين المتسابقين الستة، حتى تبدأ اللف والدوران من جديد، وأثناء تركيزك على أحد الكراسي بعينين منتبهتين بحدة، تتوقف الآلة الموسيقية، لتجد نفسك خارج السباق أو مستريحًا قليلاً على أحد مقاعد لعبة «الكراسي الموسيقية»، التي يغلب عليها الحظ أكثر من الحسابات الرياضية. هذا هو الحال بالنسبة للعملات الرئيسية (الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين، اليوان) التي دخلت عنوة لعبة «التصريحات الموسيقية» لبعض قادة الدول الكبرى، بينما يصعب على المتداولين والمتعاملين في هذه السوق، وضع رؤية طويلة أو حتى قصيرة المدى. يقول الخبير المالي في الإمارات نائل الجوابرى لـ«الشرق الأوسط» إن «الكل يترقب ما تفعله الإدارة الأميركية الجديدة»، وهو ما أدى إلى تذبذب عالٍ في أداء العملات، مشيرًا إلى المستويات القياسية لـ«وول ستريت». وتوقع الجوابرى «استمرار عدم وضوح الرؤية والتخبط الحالي حتى المدى المتوسط». موضحًا أنه من المؤكد سيكون هناك ضغوطات على الجانب الآخر بالسياسات. الدولار هبط الدولار أمام اليورو والين بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الوقت الذي تضاءلت فيه فرص فوز مارين لوبان صاحبة الموقف المناهض للاتحاد الأوروبي في انتخابات الرئاسة الفرنسية. وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 31 يناير (كانون الثاني) والأول من فبراير (شباط) والذي صوت البنك المركزي خلاله لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، أن الكثير من واضعي سياسات المجلس قالوا إنه قد يكون من الملائم رفع أسعار الفائدة «في وقت قريب إلى حد ما» إذا ما جاءت بيانات الوظائف والتضخم متماشية مع التوقعات. غير أن محضر الاجتماعات أظهر أيضًا أن رفع أسعار الفائدة أقل إلحاحًا بين الأعضاء المصوتين في الوقت الذي يرى فيه كثيرون أن هناك «احتمالاً ضئيلاً» لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة وأن المجلس سيكون أمامه «الكثير من الوقت على الأرجح» للاستجابة إذا ما نشأت ضغوط أسعار. وقالت رئيسة المجلس جانيت يلين الأسبوع الماضي إن الانتظار لفترة طويلة جدًا قبل رفع أسعار الفائدة من جديد سيكون «من غير الحكمة»؛ ولمحت بشدة إلى أن البنك المركزي ما زال على مسار دراسة رفع أسعار الفائدة من جديد بحلول الصيف. كما ضغطت الأوضاع السياسية الفرنسية على العملة الأميركية ورفعت اليورو من أدنى مستوى في ستة أسابيع البالغ 1.0494 دولار، إلى أعلى مستوى خلال جلسة الأربعاء، عند 1.0572 دولار بزيادة تعادل نحو 0.4 في المائة. وما زال أداء السندات الأميركية (ذات العامين) يفوق التوسط، إذ إنه في بداية أسبوع مزادات بيع السندات الحكومية طويلة المدى، باعت وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي، سندات مدتها عامين بقيمة 26 مليار دولار، حيث جاء الطلب أعلى من المتوسط. وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 1.230 في المائة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.82 مرة. كانت وزارة الخزانة الأميركية قد باعت سندات مدتها عامين في الشهر الماضي بقيمة 26 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 1.210 في المائة، ومعدل التغطية بلغ 2.68 مرة من قيمة الطرح. ومعدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات بالدولار، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. كما باعت وزارة الخزانة يوم الأربعاء سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 34 مليار دولارًا حيث جاء الطلب أقل من المتوسط. وبلغ سعر العائد على السندات الخمسية 1.937 في المائة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.29 مرة. كانت وزارة الخزانة الأميركية قد باعت سندات مدتها 5 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 34 مليار دولار حيث بلغ سعر العائد عليها 1.988 في المائة ومعدل التغطية 2.38 مرة من قيمة الطرح. كما طرحت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 28 مليار دولار في ختام أسبوع طرح سندات الخزانة طويلة المدى، ولم يتسنَ معرفة تغطية الطرح حتى مثول الجريدة للطبع. ويعني هذا أن المخاطر ترتفع على المدى المتوسط والطويل في أميركا، وفقًا للسياسات الحالية، والتي كانت آخرها أن رؤساء 16 شركة أميركية حثوا الكونغرس يوم الثلاثاء على إقرار ضريبة حدود (تعديل شامل على قانون الضرائب بما في ذلك فرض ضريبة حدود مثيرة للجدل). اليورو هبط اليورو لما دون 1.05 دولار للمرة الأولي في ستة أسابيع يوم الأربعاء متضررًا بفعل مزيج من المخاوف إزاء حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية وزيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية. ومع صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هيمن ارتفاع الدولار على السوق وعاد بعض المستثمرين إلى الين الملاذ الآمن الذي ارتفع نصف نقطة مئوية مقابل العملة الأميركية و0.8 في المائة مقابل اليورو. وانخفض اليورو نحو اثنين في المائة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة وهبط إلى 1.0494 دولار في التعاملات الصباحية في أوروبا. يأتي هذا بعد أن تعافى اليورو من أضعف مستوياته في ستة أسابيع مقابل الدولار صباح الأربعاء بعدما تضاءلت فرص فوز مارين لوبان التي تمثل اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية، وهو ما أدى إلى انحسار القلق نظرًا لموقفها المناهض للاتحاد الأوروبي. الإسترليني تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت البيانات تراجع استثمارات الشركات البريطانية في الربع الأخير من 2016 وأنبأت بعام صعب قادم رغم تسجيل النمو الإجمالي أسرع وتيرة له في عام. وبعد أن ارتفع إثر إعلان الأرقام التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المائة في الربع الرابع مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، عكس الإسترليني اتجاهه سريعًا لينزل 0.3 في المائة إلى 1.2438 دولار. وبعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو الضعيف بوجه عام تخلى الإسترليني عن مكاسبه المبكرة أمام العملة الموحدة ليجري تداوله مستقرًا عند 84.46 بنس لليورو. الين سجلت أحدث قراءة للدولار انخفاضًا نسبته 0.5 في المائة أمام الملاذ الأمن الين إلى 113.13 ين بعدما هبط بما يصل إلى 0.7 في المائة إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 112.91 ين في التعاملات الصباحية أمس بأميركا. مع المحاولات الأميركية لتهدئة العلاقات مع الصين، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على أداء اليوان، كما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ريكس تيلرسون أجرى اتصالاً هاتفيًا بأكبر دبلوماسي صيني يوم الثلاثاء، مؤكدًا على العلاقات البناءة بين البلدين، سحب بنك الشعب (المركزي) الصيني 40 مليار يوان (5.82 مليار دولار) من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات سوقية مفتوحة. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يسحب فيها البنك المركزي سيولة من السوق بعد 5 أيام من الضخ المتواصل للسيولة. ويعني ذلك أن البنك المركزي سيمدد سياسته النقدية التفضيلية التي تتيح للبنوك التي تقدم قروضًا كبيرة للشركات الصغيرة والشركات الزراعية بالحصول على السيولة النقدية بتكلفة أقل. مما يدعم أداء اليوان في السوق المحلية. قد أعلن هذا بالفعل وزير التجارة الصيني يوم الثلاثاء، حينما قال إن الصين تركز على الاستهلاك المحلي للمحافظة على النمو خلال العام الحالي.