أسهب وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أمس، في شرح الخطط الاقتصادية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، واعدا بنمو يصل إلى ثلاثة في المائة عام 2018، وبـ«تغييرات كبيرة» في قطاع الضرائب والنظم المالية. وقال، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» المالية، هي الأولى منذ توليه منصبه قبل أسبوع، إن توقعات النمو في مشروع إدارة ترمب الاقتصادي والمالي «قابلة لأن تتحقق تماما». وأضاف: «نعتقد أنه يمكننا المنافسة واستعادة النمو المستدام بنسبة 3 في المائة، ربما حتى أفضل»، في حين تبدو هذه التوقعات متفائلة بالنسبة لكثير من الاقتصاديين. إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، كما صندوق النقد الدولي، يتوقعان نسبة نمو اثنين في المائة فقط عام 2018، فقد حقق نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.6 في المائة فقط عام 2016، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة. وردا على سؤال حول اختلاف التقديرات، قال منوتشين إن البنك المركزي وضع توقعاته بناء على «الوضع الراهن»، من دون اعتبار الإصلاحات التي ستتقرر مستقبلا. وأوضح وزير الخزانة أن الحكومة تعتزم اعتماد إصلاح ضريبي شامل في أغسطس، مضيفا أن تأثيره على «الاقتصاد والنظم» سيكون واضحا السنة المقبلة «عندما نبدأ رؤية تغييرات في السلوكيات». وقال: «سنعمل على تطبيق سياسات من شأنها فعلا خلق النمو في الاقتصاد. سنجري تغييرات كبيرة». وسيجمع الإصلاح الضريبي بين «خفض الضرائب على الدخل المتوسط»، و«تبسيط الضرائب على الشركات»، لكي تصبح «أكثر قدرة على المنافسة». إلى ذلك، أكّد وزير الخزانة أن تعويض التخفيضات الضريبية للأثرياء سيكون عبر إلغاء الحسومات، أما بالنسبة للنظم والضوابط فقال إنه «يجب القضاء على بعض النظم والضوابط، من أجل السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن تكون مجددا بمثابة محرك للنمو». ومع إشارته إلى أنه يراهن على تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والاستهلاك، أكّد منوتشين «مواهب» موظفي المحاسبة في وزارة الخزانة. وقال في هذا الصدد: «لدينا خلية من نحو مائة شخص تعمل حول مسألة مواءمة الضرائب. إنهم يعملون ليلا ونهارا لاختبار مختلف الفرضيات بالنسبة لنا». وأبدى الوزير حذرا عند سؤاله عن موقفه من مشاريع تعديل الضرائب على الحدود، فهذه الرسوم على الواردات ستكون محور النقاش حول ميزانية الرئيس الأميركي. وقال إنه تجري مناقشات مع زعماء الكونغرس حول هذا الموضوع، معتبرا أن هذه الضرائب «تتضمن جوانب مثيرة للاهتمام لكنها تطرح مشكلات أيضا». وينبغي أن تكون ميزانية الإدارة جاهزة منتصف مارس (آذار).