السلطات الجزائرية تقود حملة واسعة لتشجيع المواطنين على التسجيل للمشاركة في الانتخابات النيابية. العرب [نُشرفي2017/02/24، العدد: 10553، ص(4)] عزوف الناخبين شبح يخيف السلطة الجزائر - انتهت عملية المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين بالجزائر، تمهيدا للانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو القادم، وسط حملة رسمية ضخمة تحت عنوان “كلنا معنيون” لحث المواطنين على التسجيل. وانطلقت عملية مراجعة قوائم الناخبين في الثامن من الشهر الجاري وانتهت الأربعاء، تمهيدا لضبط القائمة النهائية للمواطنين المعنيين بالتصويت في هذا الاقتراع. وتم خلال العملية شطب الأشخاص المتوفين، ومن غيّروا أماكن إقامتهم، ومن بلغوا سن 18 سنة يوم الانتخابات (4 مايو القادم). وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر إلى غاية نوفمبر الماضي 23 مليونا (من أصل أكثر من 40 مليون نسمة)، حسب وزارة الداخلية، وسط توقعات بوصول عددهم إلى 25 مليونا بعد هذه العملية. وشهدت الجزائر طيلة هذه العملية حملة رسمية “ضخمة” تشرف عليها وزارة الداخلية، لحث المواطنين على التسجيل وبالتالي المشاركة في التصويت خلال الانتخابات النيابية. وفي آخر انتخابات نيابية في 2012 سجل عزوف قياسي، حيث بلغت نسبة المشاركة 43 بالمئة فقط. وتبث التلفزيونات والإذاعات الجزائرية الرسمية على مدار اليوم، إعلانات ترويجية للعملية تحت شعار “انتخابات 4 مايو.. كلنا معنيون”، و”اسمع صوتك عبر بطاقة الانتخاب”. كما يصادف من يقصد العاصمة والمدن لافتات كبرى عند مداخلها ومعلقات أخرى في الطرق الرئيسية تحمل نفس الشعار. وقال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، السبت الماضي، في رسالة للجزائريين بمناسبة “يوم الشهيد” “أناشد بنات وأبناء بلادي استعمال حقهم واختيار ممثليهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوة، وفي كنف الضمانات التي أقرها الدستور والقانون لاحترام خيارهم الحر والسيد”. ومن جهته دعا وزير الداخلية نورالدين بدوي، الشهر الماضي، الأحزاب إلى “حسن اختيار المرشحين وتحمل مسؤولياتها في إقناع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وذلك بترشيح الكفاءات والأشخاص النزهاء الذين يثق فيهم المواطن ويستجيب لهم ويشارك بقوة في الانتخابات القادمة”. وأصدرت الحكومة الجزائرية قبل أيام قرارا بالترخيص للأحزاب لتشكيل تحالفات انتخابية في خطوة اعتبرها مراقبون ووسائل إعلام محلية تهدف إلى مشاركة أكبر في الانتخابات من قبل مختلف التيارات الحزبية. وكان المستفيد الأول من القرار هو العشرات من الأحزاب التي توصف بـ”المجهرية” لحضورها الضعيف في الساحة والتي يفرض عليها قانون الانتخابات جمع توكيلات لدخول السباق في أي محافظة لعدم حصولها على نسبة 4 بالمئة من الأصوات في آخر انتخابات نيابية، وبعد هذا القرار سيصبح بإمكان هذه الأحزاب التحالف لجمع توكيلات لقوائمها الموحدة.