خبراء في المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد يبحثون في ما إذا كانت هناك شبهات احتيال أو فساد تكون كافية لفتح قضية ضد منافس المستشارة الألمانية ميركل. العرب [نُشرفي2017/02/24، العدد: 10553، ص(5)] مارتن شولتز قد يخضع للتحقيق بسبب شبهة فساد برلين- يواجه مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين لمنصب المستشارية الألمانية مارتن شولتز، تحديات كبيرة بعد إعلان المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد الخميس أن شولتز يمكن أن يخضع للتحقيق بسبب ما تردد في بعض التقارير الإعلامية حول دفاعه عن مكافآت وترقيات مريبة خلال توليه رئاسة البرلمان الأوروبي. وصرح متحدث باسم المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد بأن خبراء في المكتب يبحثون في ما “إذا كانت هناك شبهات احتيال أو فساد أو أي أنشطة غير مشروعة تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي تكون كافية لفتح قضية”. وسوف يحدد هذا التقييم المبدئي الجاري ما إذا كان سوف يتم فتح تحقيق من عدمه. ويأتي هذا بعد أن أوردت مجلة شبيغل الألمانية أنه خلال توليه رئاسة البرلمان الأوروبي، دفع شولتز من أجل شروط تفضيلية لمساعده المقرب منه ماركوس إنجلز. وذكرت أيضا أنه في أكتوبر 2015، ساعد شولتز معاونين آخرين على الحصول على مزايا مربحة. ويقول البرلمان الأوروبي إنه لا يعتقد أن شولتز قد خرق القانون، ولكن محققي المكتب التابع للاتحاد الأوروبي غير مقيدين بهذا. وتولى شولتز (61 عاما) رئاسة البرلمان الأوروبي من عام 2012 إلى أن استقال في وقت سابق هذا العام. وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن أنه يعتزم الترشح لمنصب المستشارية أمام ميركل. وستمثل هذه التحقيقات في حال توصلت إلى نتائج تدين شولتز نكسة حقيقية للاشتراكيين الديمقراطيين، خاصة بعد أن أثبتت استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة أن شولتز قادر على الإطاحة بميركل. ومنذ إعلان شولتز مرشحا للاشتراكيين الديمقراطيين في مواجهة ميركل، حقق الحزب نتائج مفاجئة في الاستطلاعات وآخرها، استطلاع مؤسسة إنفراتست ديماب الذي نشر الخميس وأكد تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المحافظين الذين تتزعمهم ميركل بفارق نقطة مئوية (32 في المئة مقابل 31 في المئة). وقبل أشهر فقط من الآن، لم تكن حظوظ الاشتراكيين الديمقراطيين في الفوز بمنصب المستشارية تتجاوز صفرا، غير أن ترشيح شولتز جعل الأمور تتبدل رأسا على عقب، لذلك فإن تحقيقا قد يطاله من شأنه أن يطيح بكل آمال الاشتراكيين الذين فازوا في الانتخابات آخر مرة في عهد غيرهارد شرودر في 2002. ويتمتع شولتز بتقدم كبير على سلفه في رئاسة الحزب سيغمار غبريال، والذي خلفه في آخر يناير. فهو لم يكن ضمن التحالف الحكومي الواسع برئاسة ميركل الذي يتولى السلطة منذ 2013 ما أتاح له انتقاده من بعد.