وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية اتفاق قرض مع البنك الدولي، قيمته 150 مليون دولار لمساعدة الأردن جزئياً على التخفيف من أثــر الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة الأزمة السورية. وقع الاتفاق نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف، وعن «البنك الدولي» ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «البنك الدولي، فريد بالحاج. وأكد الوزير الأردني خلال حفلة التوقيع، أهمية دعم البنك الدولي وجهوده المتواصلة لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الأزمة تحديداً، وفي مختلف المجالات والقطاعات عموماً. وأشار إلى أن هذا القرض يأتي ضمن جهود البنك لمساندة الأردن في مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية نتيجة للوضع الإقليمي الراهن في المنطقة، خصوصاً في سورية. يُذكر أن هذا القرض سيمول قطاعي الصحة والدعم الحكومي. في قطاع الصحة، سيمول المشروع الأدوية واللقاحات، ومعالجة الأردنيين خارج مرافق وزارة الصحة. أما تمويل الدعم الحكومي فسيوجه لسلعتي الغاز المنزلي والخبز. ويتميز القرض بطول أجله لمدة 25 سنة وطول فترة السماح التي تصل إلى أربع سنوات ونصف السنة، إضافةً إلى تدني أسعار الفائدة مقارنة بمؤسسات تمويلية أخرى. وأشار الوزير الأردني إلى التداعيات المباشرة وغير المباشرة لاستمرار المملكة في استقبال اللاجئين السوريين وتوفير الخدمات والحاجات الإنسانية لهم، ما أدى إلى إضافة أعباء جديدة على الموازنة، خصوصاً في السلع المدعومة. وأبدى بلحاج تقديره للتقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن، كما أثنى البنك الدولي على جهود الأردن في استضافة السوريين وسياسة الأبواب المفتوحة، مقدراً صعوبة الأوضاع المالية التي يمر فيها الأردن.