انتهت وزارة العمل، من تجهيز مركز للاتصالات بثماني لغات هو الأول من نوعه، لتلقي بلاغات وشكاوى العمالة المنزلية واستفساراتهم، بهدف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك التبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد يتعرضون لها من كفلائهم أو الأسر التي يعملون لديها.   ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد، عن مصدر داخل الوزارة قوله إن "العمل" أقرت ضمن برنامج العمالة المنزلية الجديد "مساند" مجموعة من العقوبات والغرامات، التي تقع على أصحاب العمل المخالفين بحق العمالة المنزلية تصل إلى حد الوقف عن الاستقدام.   وأكد المصدر أن الغرامات المنصوص عليها تؤول إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين وفق آلية يعتمدها وزير العمل.   وأوضح، أن وزارة العمل تختص عبر المركز الجديد بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما للجنة مختصة، وفقا للاختصاص المكاني وبقرار من الوزير سيكون لكل مكتب عمل لجنة أو أكثر من رئيس وعضوين يكون أحدهما مستشارا قانونيا في الوزارة للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل.   وأشار المصدر إلى أن اللجنة بحسب الاختصاصات الممنوحة ستحاول تسوية الخلافات بشكل ودي بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل، فإن تعذر ذلك تَبُتُّ خلال عشرة أيام في القضايا ويحق لمن صدر بحقه قرار التظلم أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام.