انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى من إعداد التصور المبدئي لمشروع نظام مكافحة التحرش المقترح، الذي يعاقب المتحرش بما لا يزيد عن 5 سنوات سجن والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً. وطبقاً لصحيفة المدينة، فإن النظام المقترح لا يعفي المتحرش من المسؤولية حتى وإن قابله تنازل أو موافقة لاحقة من المتحرش به، ويتوقع أن يعرض خلال الأسبوع الجاري أمام الشورى للتصويت على مدى ملاءمته للدراسة من عدمه. ويطالب النظام كل من اطلع على واقعة تحرش بالإبلاغ عنها فوراً، مع ضمان عدم الإفصاح عن هويته إلا بموافقته، أو في حال تطلب الأمر التحقيق في الواقعة قضائياً.