قلّل خبراء ومديرون تنفيذيون ومحلّلون ومستثمرون في تحليلاتهم لوكالة «بلومبرغ» من القيمة السوقية لعملاقة النفط شركة «أرامكو» التي تتطلع إليها السعودية والمقدرة بنحو تريليوني دولار، وذلك على أساس تقييم احتياطيات النفط وتوقعات التدفقات النقدية وفقا لسيناريوهات مختلفة.ورجحت مصادر مطلعة في الصناعات النفطية العالمية لـ«بلومبرغ» أن لا تزيد القيمة السوقية لأرامكو عن 400 مليار دولار وفي أفضل الأحوال قد تصل الى تريليون دولار.وحسب موقع «أنفستينغ» نقلاً عن «بلومبرغ» فقد قدرت شركة وود ماكنزي التي تعتبر من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات وتقييم شركات الطاقة في العالم أن القيمة العادلة للأعمال الأساسية لـ«أرامكو» بنحو 400 مليار دولار وذلك بحسب ما أورد عملاء حضروا اجتماعاً خاصاً حول تقييم الشركة.وعلى صعيد آخر بينت مصادر الوكالة المطلعة على عملية الطرح بأن الشركة في وضعها الحالي يمكن تقييمها بنحو 500 مليار دولار نظراً لأن الحكومة السعودية تقتطع جزءاً كبيراً من تدفقاتها النقدية على شكل ضريبة، فيما توقع مصدر آخر للوكالة أن تقترب القيمة من تريليون دولار.وكانت «بلومبرغ» قد استطلعت آراء كثيرين من المحللين والمستثمرين والعاملين في صناعة النفط والذين أشاروا إلى محدودية التدفقات النقدية للشركة، لكون الحكومة السعودية تقتطع 20 في المئة من الايرادات، وتفرض ضريبة قدرها 85 في المئة على الدخل مما يحد من قدرة الشركة على التوزيعات النقدية رغم الإيرادات ذات القيم المرتفعة.وأشارت توقعات المحللين إلى أن القيمة التي قدرتها الحكومة السعودية بنحو 2 تريليون دولار جاءت مبنية على افتراض مبسط لتقييم الشركة الذي يقوم على أساس أن القيمة السوقية تعادل 8 دولارات لكل برميل احتياطي، علما أن احتياطيات «أرامكو» من النفط تصل الى 261 مليار برميل، بينما قالت المصادر أن شركة «ماكنزي» بنت تقديراتها للقيمة السوقية لـ «أرامكو» بناء على طريقة خصم التدفقات النقدية أخذاً بعين الإعتبار الضريبة العالية التي تفرضها الحكومة حالياً، فضلا عن تكلفة رأس المال التي تبلغ 10 في المئة إلى جانب تقديراتها للأسعار المستقبلية للخام.وتشمل هذه التقديرات أعمال المنبع فقط ولا تتضمن القيمة السوقية للمصافي ومنشئات البتروكيماويات التابعة للشركة والتي قد تصل قيمتها السوقية لنحو 30 مليار دولار.وذكر تقرير «بلومبرغ» أن الرئيس التنفـــيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر كان قد صرح على هــــامش مؤتمر دافوس الشهر الماضي أن الحكومة تدرس تخفيض الضريبة المفــــروضة على ايرادات «أرامكو» لتوافق المعدلات السائدة في الشركات العالمية، وهو أمر سيرفع القيمة السوقية للشركة إن حدث، غير أن شكوكاً تحــوم حـــول ذلك كون الضريبة المفروضة على إيراداتهــا تعتبر المصدر الأساسي لإيرادات المملكة.وأوضح مستثمرون لـ «بلومبرغ» أن المؤسسات المرتبطة بالحكومة يتم تقييمها بأقل من قيمة الشركات المستقلة وذلك بسبب المخاطر السياسية المتعلقة بها وذلك كما مع شركة «بترو براس» البرازيلية أو «روسنفت» التابعة لروسيا.