أكد الهلال الأحمر الليبي أمس، مقتل 13 مهاجرا داخل حاوية مخصصة للنقل البحري، كانت متجهة إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، مرورا بالشواطئ الليبية. وأشار الهلال الليبي إلى أن الحاوية كانت تحتضن 69 مهاجرا معظمهم من مالي، تم تكديسهم داخل حاوية، فيما توجد بينهم حالات تعاني تدهورا في الحالة الصحية، مبينا أن المهاجرين ظلوا محتجزين داخل الشاحنة 4 أيام، ولم يتم إخراجهم إلا بعدما تلقى الهلال الأحمر الليبي إخطارا بوجودهم، إلى جانب جثث أخرى ملقاة بالقرب منهم. وكان المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، أشار في وقت سابق إلى أن دورية من حرس السواحل غرب العاصمة طرابلس، تمكنت من إنقاذ 85 مهاجرا غير شرعي، بينهم نساء وأطفال كانوا على متن مركبين خشبيين. حرية الصحافة التونسية من جانب آخر، قررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومجموعة من الهياكل المهنية في مجال الإعلام، اتخاذ خطوات تصعيدية ربما تصل إلى حد تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام، احتجاجا على المضايقات التي فرضتها حكومة يوسف الشاهد على عمل الإعلاميين. وكانت الحكومة التونسية أصدرت في 16 يناير الماضي، منشورا قالت فيه، إنه يهدف إلى تنظيم عمل أجهزة الاتصال والإعلام في الوزارات والمؤسسات الرسمية، وطالب المنشور الموظف الحكومي بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة، أو نشر أو إفشاء معلومات، أو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، دون الإذن المسبق والصريح من الرئيس المباشر، أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه. إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين «الفاهم بوكدوس» عقب ندوة صحفية نظمتها منظمات عاملة في حقوق الإنسان، «إنه لوحظ في الأشهر الأخيرة تضييق كبير على المؤسسات الإعلامية الأجنبية وعمل المراسلين، كما أن الصحفيين المحليين باتوا مطالبين بشكل مستمر بتراخيص عملهم». وأضاف «إن هذه التطورات تؤثر على مشهد الحريات في تونس، وتعطي رسالة سيئة على التزامها في هذا المجال، خاصة أن تقرير منظمة العفو الدولية حول عمليات التعذيب في سياق مكافحة الإرهاب، أدى إلى التشويش على كل المكاسب المتعلقة باحترام الحريات الفردية والعامة في البلاد».