انتقدت غرفة شركات السياحة المصرية القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية المصرية، برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارا «93.75-225 ريالا» بداية من أول مارس المقبل. وأشارت الغرفة إلى أن «توقيت تنفيذ قرار رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين إلى مصر غير مناسب وخطأ، في ظل استمرار تحذيرات السفر وعدم تقبل السائحين زيادة أسعار المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية، مما يزيد من انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر». وأضافت أن «السياحة القادمة لمصر في الوقت الحالي من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، ومعظم السائحين الذين يفدون إلى مصر حاليا من العمال والمزارعين وكبار السن والشباب، ولا يمكنهم تحمل أي زيادة في زيادة رسوم التأشيرة، مما يزيزد من احتمالات رفضهم سداد أي رسوم بعد الحجز، مما يزيد من أعباء شركات القطاع السياحي». وأشارت إلى أن «هذا القرار من شأنه أن يزيد من حجم الصعوبات التي تواجه العاملين في قطاع السياحة، والذين ما زالوا يعانون تداعيات سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء نهاية أكتوبر 2015، كما أن هذه الزيادة ستقلل من جهود مصر في استعادة حركة السياحة الدولية، ويعكس حالة التخبط في القرارات المعنية بالنشاط السياحي وعمل الحكومة بسياسة الجزر المنعزلة، خصوصا أن هذا القرار يتناقض مع ما تقوم به دول العالم بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول لاجتذاب السائحين». وكانت وزارة الخارجية المصرية، أخطرت غرفة شركات السياحة وفروعها ومختلف إدارات الجوازات في المنافذ والمطارات، بقرار تعديل رسوم تأشيرة الدخول، فضلا عن زيادة رسوم التخلف عن المغادرة والمخالفين للتأشيرة، مشيرة إلى أن «الخارجية ستوافي مصلحة الجوازات والهجرة بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسم تأشيرة الدخول التي يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، وتخصيصها لنفقات الترحيل ومباعدة الأجانب المخالفين للإقامة».