رفضت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان أمس، التجاوب مع استدعاء الشرطة لها من أجل شرح موقفها في قضية الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي. وقالت: لن أجيب خلال الحملة الانتخابية، كما حصل خلال الانتخابات الإقليمية، فخلال هذه الفترة لا يمكن أن يكون هناك الحياد المطلوب لحسن سير العدالة. وكانت زعيمة الجبهة الوطنية رفضت الأربعاء الماضي، الحضور إلى جلسة استماع حرة في إطار تحقيق أدى في اليوم نفسه إلى توجيه الاتهام إلى أقرب معاونيها. وانتقد رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازونوف بشدّة رفض لوبن قائلاً:عندما نطمح إلى تسلم أعلى المسؤوليات، لا يمكننا وضع أنفسنا فوق قوانين الجمهورية، مضيفاً: «لا يمكن لأي سياسي، إذا كان مؤمناً بقيم الجمهورية، أن يرفض الامتثال لاستدعاء القضاء، احترام سلطة الدولة والمؤسسات يبدأ من هنا». ولا يمكن إجبار لوبان على حضور جلسة استماع أو تعريضها لأي تدبير قسري، وذلك لتمتعها بالحصانة لأنها برلمانية أوروبية، وينبغي أولاً على القضاة التقدم بطلب لرفع الحصانة، ويتم بعد ذلك إرساله إلى البرلمان الأوروبي. ويريد المحققون معرفة ما إذا كان حزب الجبهة الوطنية «يمين متطرف» أقام نظاماً لجعل البرلمان الأوروبي يتكفل، عبر عقود مساعدين برلمانيين، بمرتبات كوادر أو موظفين للحزب في فرنسا.