شهدت مدينة الخليل بالضفة الغربية صدامات واسعة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين حاولوا فض تظاهرة نظمها سكان المدينة لإحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي التي راح ضحية لها 29 فلسطينياً برشاش متطرف يهودي في العام 1994م، في وقت وجهت الأمم المتحدة انتقادات لاذعة لحكم مخفف صدر ضد جندي إسرائيلي أدين بقتل فلسطيني، بالتزامن كذبت المنظمة الدولية مزاعم إسرائيلية بأن أحد موظفيها في غزة ينتمي لحركة حماس. ووقعت صدامات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في الخليل بمناسبة ذكرى المجزرة التي ارتكبها مستوطن يهودي متطرف عام 1994. وحاول مئات الجنود تفريق التظاهرة مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ورد الفلسطينيون برشق الحجارة، وقام مستوطنون إسرائيليون يقيمون في وسط مدينة الخليل برشق الحجارة تجاه المتظاهرين. إلى ذلك، ذكرت وكالة وفا أن قوات إسرائيلية اعتقلت شاباً من مخيم الجلزون للاجئين شمال محافظة رام الله والبيرة. وفي سياق الأزمة المتفجرة بين الأمم المتحدة والكيان الإسرائيلي رفضت المنظمة الدولية مزاعم إسرائيلية بأن أحد موظفي الإغاثة التابعين لها في الأراضي الفلسطينية ينتمي إلى حركة «حماس». وقالت أونروا إنه «استناداً إلى التقصي اللازم الذي تقوم به الوكالة حتى الآن، فإن الأونروا ليس لديها دليل يتناقض مع إنكار الموظف لتوليه لأي منصب سياسي. ورفضت إسرائيل أيضاً منح مدير قسم إسرائيل وفلسطين بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، عمر شاكر، تصريح عمل. من ناحية أخرى قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الحكم الصادر بسجن جندي إسرائيلي 18 شهراً لأنه قتل فلسطينياً مصاباً وأعزل حكم «مخفف بشدة» و«غير مقبول». وذكرت الناطقة باسم المكتب رافينا شمدساني خلال إفادة صحافية في جنيف «هذه القضية تخاطر بتقويض الثقة في النظام القضائي وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب».