يدرس برنامج الشيخ زايد للإسكان، مشروع قانون لنظام اتحاد الملاك، يعتزم تطبيقه على مناطق الخدمات الملحقة بمجمّعاته السكنية التي ينفذها في مناطق الدولة كافة. وكشف البرنامج عن أن المشروع الجديد يعتمد على إقرار تطبيق نظام جديد لمفهوم اتحاد الملاك، يختلف عما هو مطبق على بعض البنايات والمجمعات الخاصة في الدولة، كونه لا يعتمد على دفع الملاك مبالغ مالية لصيانة مرافق المباني والمجمعات، أو إدخال خدمات جديدة فيها.«زايد للإسكان» يعد دراسة شاملة عن النظام الجديد، وسيرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتماد إطار قانوني خاص بها. ويعتمد النظام الجارية دراسته «على أن يوفر البرنامج ضمن تنفيذ المجمعات السكنية منطقة متكاملة للخدمات، تشمل محال أو مركز تسوق، إضافة إلى أماكن خاصة لإقامة صالات رياضية، ومحال خدمية تطرح جميعها للاستثمار الخاص، على أن يتم اختيار مجموعة من ملاك المساكن في المجمع بنظام (اتحاد الملاك) للإشراف على تأجيرها للقطاع الخاص، واستغلال عائدها المالي بالاتفاق والتشاور بين أعضاء الاتحاد في عمليات صيانة مرافق المجمع، وتطوير الخدمات المتوافرة لسكانه، أو إضافة خدمات جديدة عامة مجانية، أو للاستثمار الخاص بما يزيد من العائد المالي المتوقع». ويهدف النظام إلى تحقيق سعادة المواطن، وتخفيف عبء الصيانة والبحث عن خدمات غير متوافرة داخل المجمع عن كاهله، إضافة إلى تخفيف عب صيانة الخدمات العامة من صيانة الطرق والإنارة الخاصة بها عن كاهل الجهات الحكومية المسؤولة عنها. ويعد البرنامج دراسة شاملة عن النظام الجديد، وسيرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتماد إطار قانوني خاص بها، تحدد فيه آليات وجوانب التنفيذ والعمل الكامل للنظام الجديد. ويأتي النظام الجديد في ظل تطوير البرنامج لمنظومة تصاميم بناء مجمعاته السكنية التي ينفذها حالياً، والتي سيعمل عليها مستقبلاً، ومنها مجمع الرقايب في إمارة عجمان، ومجمع الخوانيج الجديد الذي سيتم الإعلان عنه قريباً. ويعمل البرنامج على تحديث تصميمات تنفيذ مجمعاته بشكل مستمر، بما يواكب توجهات الدولة في إسعاد المواطن في المقام الأول، كما هو الحال في مشروع نموذج المسكن المنتج للطاقة في أحد مجمعات البرنامج في إمارة الفجيرة، وتحقيق معايير الاستدامة وصداقة البيئة وخفض استهلاك الطاقة، التي تم اعتمادها بناء على نظام (استدامة)، الذي أصدره مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.