أكد فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن موسكو ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق على خلفية مزاعم عن استخدامها غازات سامة. وفي ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن، الجمعة 24 فبراير/شباط، قال سافرونكوف: "لقد شرحت موقفي لشركائنا بكل وضوح، وهو أننا سنستخدم حق الفيتو ضده (أي ضد مشروع القرار) في حال عرضه على المجلس للنظر فيه، وهم على دراية بذلك". وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا إن مشروع القرار المذكور يستبق نتائج التحقيق الذي يجريه خبراء كل من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو(المشروع) أحادي الجانب ولا يعتمد على أدلة كافية".إقرأ المزيدمشروع قرار فرنسي بريطاني في مجلس الأمن لحظر بيع المروحيات للسلطات السورية وبحسب سافرونكوف فإن لجنة التحقيق تواجه ضغوطات بهدف الحصول على "نتيجة أحادية الجانب"، الأمر الذي لا يمكن معه الحديث عن تحقيق محايد وموضوعي ومستقل. من جانبها انتقدت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، موقف روسيا، واصفة إياه بـ"الشنيع"، ومتهمة موسكو بـ"التدليل" لدمشق المسؤولة، بحسب قولها، عن "موت الناس اختناقا"، ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا الأمر. وكانت بريطانيا وفرنسا نشرت، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية. وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسا لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية. واعتبرت روسيا وسوريا استنتاجات اللجنة "غير مقنعة". كما يقضي مشروع القرار البريطاني الفرنسي بفرض عقوبات ضد أشخاص ضالعين في الهجمات الكيميائية، بحسب النص. وتشمل العقوبات ضدهم تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سوريا إلى دول أخرى.إقرأ المزيدموسكو ترفض مشروع قرار دولي جديد حول كيميائي سوريا وفي وقت سابق أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن مشروع القرار المعد من قبل الدول الغربية "غير مقبول قطعا"، وهدفه الوحيد هو ممارسة الضغط السياسي على دمشق. المصدر: تاس قدري يوسف