نظمت حركة «صامدون» المغربية التي أعلنت عن تأسيسها في الفضاء الإلكتروني منذ أيام وتتخذ شعاراً لها «صامدون صامدون وللشارع نحن عائدون» و» سلمية سلمية والمبادئ والأخلاق هي هي»، لقاءها الوطني «الواقعي» الأول يوم السبت 27 تموز (يوليو) الماضي. وتستعد الحركة للمشاركة علانية في ذكرى «ثورة الملك والشعب» في 20 آب (أغسطس) المقبل، بعدما كشفت عن أنها تلقت رسالة من حركة «تمرد» تدعوها إلى عدم إخراج نشاطها إلى أرض الواقع بذريعة «الغيرة الوطنية وجمع شمل المغاربة». وبعكس «تمرد» التي تؤيد اسقاط الحكومة، تدعو «صامدون» الى دعم حكومة بن كيران الإسلامية والمهددة بالتعديل بعد خروج حزب الاستقلال، أحد مكونات الغالبية في ما وصف بـ»المعركة ضد عفاريت وتماسيح المغرب». في وقت يصب متابعون ومحللون سياسيون مغاربة انتقادهم على حركة «تمرد» واصفين تشكيلها بـ «التقليد الأعمى»، وبأنها «محاولة فاشلة لنقل تجربة مصر إلى المغرب»، مؤكدين أنه «لا مقارنة مع وجود الفارق». وتعرضت وقفات حركة «20 فبراير» وكان آخرها ليلة 20 تموز الماضي الى التعنيف والسب والشتم والتضييق ما دفع حركة «تمرد» الى إصدار بيان تضامني وهو الموقف الذي لم تعره «20 فبراير» أي اهتمام. وكانت «تمرد» في أول لقاء صحافي لها أقامته أخيراً في الرباط، طالبت بتشكيل «حكومة ائتلاف وطني» بهدف فتح النقاش حول إعادة صوغ الدستور لإرساء ملكية برلمانية، كما قالت، لافتة الى أن من مهماتها إسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي. ودعت الحركة -التي قدمت نفسها على أنها حركة احتجاجية واقتراحية- المواطنين المغاربة إلى المشاركة بكثافة يوم 17 آب المقبل، «من أجل تحقيق الملكية البرلمانية ومجتمع عادل تسوده الديموقراطية»، مؤكدة فتح نقاش مجتمعي «يجنب البلاد استمرار العبث عن طريق وضع حد لاستمرار التسلط والاستبداد». وقال عبد المنعم كزان عضو «تمرد»، إن الحركة تشكل امتداداً للحركات الاحتجاجية التي شهدها المغرب من أجل تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن ظهورها يأتي بسبب «السياسة الفاشلة للحكومة الحالية التي جاءت بعد الربيع العربي»، كما قال. وأعرب الناشط السياسي بلال التليدي أن هناك أكثر من سبب يجعل حركة «تمرد المغربية» التي تم الإعلان عنها اخيراً على «فايسبوك» محاكاة للنموذج المصري، غير قادرة لا على القيام بالدور الذي قامت به «20 فبراير»، ولا على استنساخ التجربة المصرية في المغرب. وأول هذه الأسباب بحسب التليدي مرتبط بالتباس النشأة والهدف، وغموض الجهات التي تقف وراء الحركة، إضافة إلى أن سياقها مرتبط بسياق نشوء هذه الحركة في العالم الافتراضي، وطبيعة الأهداف المعلنة، لاسيما تركيزها على هدف «إسقاط حكومة العدالة والتنمية»، إذ بدل أن تستلهم هذه الحركة تجربة حركة 20» فبراير»، التي اتجهت بشكل أساس إلى محاربة الفساد والاستبداد، ربطت مبرر وجودها وعنوان مشروعها بالالتقاء الموضوعي مع الإرادات التي تعاكس الإصلاح، أي أنها اختارت، مثلها مثل نظيرتها في مصر، المكان الخطأ، فسمحت لنفسها بأن تكون الحطب الذي تحرق به التجربة الديموقراطية الناشئة، ليكون الرابح في الأول والأخير، تحالف قوى الفساد والاستبداد. وأضاف التليدي: «حتى إذا افترضنا وجود دعم سياسي لحركة تمرد المعلن عنها، فإن القوى المرشحة للقيام بذلك، لا تملك الصدقية الشعبية التي تؤهلها لهذه المهمة، لاسيما مع تراجع نسبة الثقة بالمعارضة السياسية، والتي نزلت إلى 11 في المائة بحسب الاستطلاعات الأخيرة، مقابل استمرار ارتفاع نسبة الثقة الشعبية بحكومة العدالة والتنمية، وارتفاع شعبية رئيسها». وشدد النائب عبد العزيز أفتاتي على أن حزب العدالة والتنمية يطلب من حركة «تمرد» أن تنزل إلى الشارع من اليوم ولا تمهل الحكومة 30 يوماً، متسائلاً عن ماهية هذه الحركة وما هي مطالبها، قبل أن يندد بتحركات بعض الأحزاب والجهات التي تقف وراءها والتي وصفها بـ «الكتلة المعادية للإصلاح». وأطلقت شبيبة تحالف اليسار النار على حركة «تمرد» أيضاً بوصفها «مبادرة مشبوهة ذات مطالب سطحية تخدم الاستبداد والفساد الرسميين بدرجة أولى»، معبرة عن استمرار دعمها ومساندتها لحركة «20 فبراير» وكل الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب الاجتماعية والشعبية. تقرير حقوق الإنسان في المقابل ذكر التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان الذي قدمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2012 في 23 تموز أن هذه السنة عرفت منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات الاحتجاجية باللجوء إلى العنف الشديد أحياناً، خصوصاً ضد المشاركين في نشاطات حركة «20 فبراير» وتظاهرات النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومجموعات الأطر العليا المعطلة. كما تم تسجيل اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة النضالات الاجتماعية في مختلف المناطق. وعلى رغم اعتراف وزير العدل والحريات بتجاوزات القوات العمومية للقوانين إبان تدخلاتها ضد المواطنين في الشارع، لم يبادر إلى فتح تحقيق بشأنها.