وجه ريكس تيلرسون وزير الخارجية، وجون كيلي وزير الداخلية في إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، رسالة مطمئنة إلى نظيريهما المكسيكيين، في وقت تؤجج الهجرة غير الشرعية والتجارة عبر الحدود التوتر بين البلدين. ووعد وزيرا الداخلية والخارجية المكسيك بأن الولايات المتحدة لن تقوم بعمليات «طرد جماعي» للمهاجرين غير الشرعيين، ولن تستخدم الجيش ضدهم، وذلك في أوج أزمة دبلوماسية بين البلدين. وقال كيلي: «لنكن واضحين جدًا؛ لن تحصل عمليات طرد جماعية»، وأضاف أن واشنطن «لن تستخدم الجيش في موضوع الهجرة». كان وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي قد ذكر بـ«شعور المكسيكيين بالقلق والاستياء»، لكنه رحب بـ«خطوة أولى في الطريق الصحيح». وتهدف زيارة الوزيرين الأميركيين لمكسيكو إلى تحسين العلاقة الثنائية، بعد الأزمة التي أثارها قرار ترمب بناء جدار على الحدود بين البلدين، وتصريحاته التي هاجم فيها المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين. وفي أجواء من التوتر الواضح، أشاد الوزيران اللذان لم يردا على أسئلة الصحافيين بالاجتماعات التي عقداها، مؤكدين أنها «مثمرة جدًا»، وبالعلاقة الخاصة جدًا التي تجمع بين البلدين، مع الاعتراف بالخلافات بينهما. وقال تيلرسون، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية «في علاقة مليئة بالألوان البراقة، تظهر خلافات من حين لآخر بين بلدين قويين يتمتعان بالسيادة». منذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل شهر، أثار ترمب بأسلوبه وسياسته حول الهجرة والتجارة أسوأ أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ عقود، وتعهد أيضًا بإعادة التفاوض حتى إلغاء اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية الذي يميل لمصلحة المكسيك. وصرح وزير الاقتصاد المكسيكي ايلديفونسو غاخاردوا، الخميس، لقناة «تيليفيزا»، بأنه إذا أضرت المفاوضات المقبلة بمصالح المكسيك واقتصادها، فإنها «ستطلق الخطة باء»، وهي فرض رسوم على البضائع الأميركية. وأكد الوزير المكسيكي، في مقابلة مع صحيفة «ذي غلوب أند ميل» الكندية، أنه إذا كانت واشنطن تريد فرض شروط اقتصادية غير مقبولة، فإن المكسيك يمكن أن توقف تعاونها في مجالي الهجرة، ومكافحة تهريب المخدرات. وقال: «إذا ساءت العلاقات في وقت ما، فإن دوافع الشعب المكسيكي لمواصلة تعاونه في قضايا تقع في صلب الأمن ستضعف». من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ المكسيكي فرناندو هيريرا، من الحزب المحافظ: «لن نقبل بأن نكون باحة خلفية للولايات المتحدة»، يمكن للرئيس الأميركي أن يطرد إليها «من يشاء». ويعد السيناتور حاليًا مرسومًا يحدد سقف المفاوضات مع الولايات المتحدة. ويعيش نحو 11 مليون مهاجر سري في الولايات المتحدة، حسب معهد بيو، و6 ملايين من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ينحدرون من المكسيكيين. ومن جانب آخر، أفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية بأن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي أي) رفض أخيرًا طلبًا من البيت الأبيض لنفي التقارير الإعلامية التي تواترت بشأن حدوث اتصالات بين مسؤولي الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والاستخبارات الروسية، قبل الانتخابات الأميركية التي أجريت العام الماضي. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة ترمب طلبت من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي التدخل. وأضافت الشبكة الإخبارية أن مثل هذا الطلب غير معتاد لأنه يتعارض من القيود المفروضة على الاتصالات بين البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الاتحادي بشأن القضايا التي ما زالت رهن التحقيق. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن»، في وقت سابق الشهر الحالي، أن مسؤولين بحملة ترمب، من بينهم الرئيس السابق للحملة بول مانافورت، أجروا «اتصالات متكررة» مع مسؤولين استخباراتيين روس كبار خلال العام الذي سبق فوز ترمب المفاجئ بالانتخابات الأميركية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض لشبكة «سي إن إن» إن هذا الطلب تم تقديمه فقط بعد أن أعرب مكتب التحقيقات الاتحادي عن اعتقاده أن هذه التقارير غير دقيقة. وذكر شون سبيسر، السكرتير الصحافي بالبيت الأبيض، أن شبكة «سي إن إن» أساءت توصيف الطلب، ونسبت الشبكة إلى سبيسر قوله: «نحن لم نحاول إنكار الرواية، بل طلبنا منهم أن يقولوا الحقيقة».