أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍّ من مدينة تبوك ومحافظة الإحساء. وتفصيلاً، صرّح أمين عام المجلس ومتحدثه الرسمي سلمان النشوان، عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من مدينة تبوك ومحافظة الإحساء تباشران أعمالهما بتاريخ 1/ 6/ 1438هـ؛ حيث تم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقارّ المناسبة وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. وأشار "النشوان" إلى أن محاكم الأحوال الشخصية تختصّ بإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار، حسب ما نصت عليه المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. وأضاف: "عدد الدوائر في محكمة الاحوال الشخصية بمدينة تبوك 5 دوائر؛ منها 3 للنظر في الدعاوى ودائرتين للإنهاءات، أما في محكمة الأحوال الشخصية الأحساء فعدد دوائرها 7 دوائر؛ منها 4 للنظر في الدعاوى، ودائرتين للإنهاءات، ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا. وبيّن أن مجموع عدد محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة بلغ 9 محاكم؛ وهي في كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والطائف، وبريدة، وتبوك، والإحساء، ويبلغ عدد القضاة العاملين في هذه المحاكم 116 قاضياً. ويدرس المجلس تباعاً إنشاء محاكم متخصصة أخرى حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وبما يواكب التطور القضائي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا -حرسها الله- ووفق رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي عهد الأمين وولي ولي عهده -وفقهم الله- لما يحبه ويرضاه، وبمتابعة مستمرة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبقية أعضاء المجلس.