اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم (الأحد)، في مقرّ الأمانة العامة في دبي، تعديلاتها على مشروع قانون في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال. وناقشت اللجنة جميع مواد مشروع القانون، وقرّرت إعداد تقريرها حوله، تمهيداً لاعتماده النهائي خلال اجتماعها القادم، ورفعه للمجلس. وقال مُقرّر اللجنة، علي عيسى النعيمي، إن "اللجنة أجرت تعديلات، واستحدثت عدداً من المواد، على مشروع القانون، أبرزها تعديل اسم مشروع القانون الوارد من الحكومة، ليصبح: مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب". وأشار إلى أن "مشروع القانون أورد أربع حالات، واعتبرهم مرتكب لجريمة غسل الأموال، وهي حوّل أو نقل أو أودع أو استبدل المتحصلات، أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وقامت اللجنة بإضافة حالتين هما حفظ أو استثمر". كما قامت لجنة الشؤون التشريعية بتوضيح اختصاصات وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، إذ أصبح على الوحدة إنشاء قاعدة بيانات، أو سجلّ، لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتمّ تحديثه دورياً. وتمّ استحداث نصّ قانوني باستخدام هذه المعلومات فقط لأغراض مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أو تمويل التنظيمات غير المشروعة. وقامت اللجنة بتحديد اختصاص هذه الوحدة، من خلال منحها صلاحية طلب معلومات أو بيانات أو تقارير، من أيّ جمعية، أو مؤسسة غير هادفة للربح، في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو ورود بلاغات أو معلومات، عن هذه الجمعيات أو المؤسسات.   الارهابالاماراتاقتصاد