بينما أكد وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع تعاونه التام مع النواب واللجان البرلمانية لإنجاز مشاريع الدولة التي تشرف «الأشغال» على تنفيذها، أوضح أن «الحكومة تعمل بجدية للانتهاء من مشروع المطار الجديد بالصورة التي تمكننا من امتلاك مرفق عالمي يلبي جميع احتياجات المسافرين». وقال المطوع، لـ«الجريدة»: «حضرت عرضاً مرئياً مع مقاول المشروع الخميس الماضي، واطلعت على التفاصيل الفنية»، لافتاً إلى أن «الأشغال» تتطلع إلى تقليص فترة إنجازه لتكون 4 سنوات بدلاً من 6، ولن تألو جهداً في تلبية متطلباته المالية والفنية الكفيلة بإتمامه على أكمل وجه. وأكد أن المشروع الجديد سيخضع إلى جميع الإجراءات القانونية، والمحاسبة والرقابة والتدقيق، مشدداً على أن الحكومة تسعى للخروج بمرفق عالمي يواكب التقدم في هذا المجال. وعن قضية تطاير الحصى على الطرقات، ذكر المطوع أن «الأشغال» تسعى لتنفيذ خطة طموحة من أجل معالجتها وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، لافتاً إلى أن الوزارة، بالتعاون مع مقاولي المشاريع، ستعيد سفلتة الطرق المتضررة باستخدام مواد موافقة للمواصفات العالمية. وأوضح أن «الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب، وهناك جزء منها محال إلى النيابة قبل تسلمي حقيبة (الأشغال)، أما الجزء الآخر فهو ما نعمل عليه من خلال لجنة المرافق العامة البرلمانية، ولجنة التحقيق المنبثقة عنها». ولفت إلى أن الوزارة «ستتعاون مع المجلس لإنجاز التقرير الخاص بهذه القضية، وسنضع كل الحقائق أمام اللجنة البرلمانية، ولن نألو جهداً في تقديم كل ما فيه مصلحتها».