لقي إعلان وزارة الدفاع مواصلة استعداداتها لاستقبال الدفعة الأولى من الشباب المشمولين بالتجنيد الإلزامي في رمضان المقبل ترحيباً برلمانياً حذراً، مع تأكيد نيابي على ان العين ستبقى مفتوحة لرصد أي سلبيات في تطبيق القانون.وفيما حذر عدد من النواب من أن يكون التجنيد الإلزامي «باباً آخر للفساد والمحسوبية»، أعلن آخرون النية لتقديم تعديلات على قانون الخدمة الوطنية، ودعا البعض إلى الاستفادة من التجارب السابقة في تطبيق التجنيد وتفادي السلبيات في هذا الشأن.ورأى النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن «قانون التجنيد بشكله التقليدي غير جيد، وكنت غير مرة وفي فصل تشريعي سابق عضواً في لجنة الأولويات البرلمانية وناقشنا قانون التجنيد ورأينا أنه معوّق للشباب»، مطالباً بإدخال التجنيد داخل النظام المدرسي «للتأكد من مسألة تنفيذه وبما أن غالبية الكويتيين متجهون إلى القطاع الخاص حتى لا يكون عقبة أمام أحلام وطموحات الشباب وفق نظامه القديم»، متخوفاً من أن «يكون التجنيد باباً جديداً للفساد في ظل طغيان المحسوبية في جميع النواحي».وقال الكندري لـ «الراي»: «نحن في مجلس الأمة سنقوم بمراقبة القانون بعد تنفيذه، وإن كان رأيي المسبق أن يطبق خلال فترة الثانوية ويكون معمماً بشكل أكبر ولا يكون مجرد خدمة عسكرية، وإنما تجنيد صحي تطوعي، مع إمكانية مشاركة الكويتيات من خلال الإسعاف الأولي والوقاية من الأزمات»، داعياً إلى أن يكون التجنيد «مشروعاً أكبر من فكرة تقليدية»، ومعلناً عن «تقديم تعديلات على قانون التجنيد ليكون أكثر شمولية».ومن جهته، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لـ «الراي»: إن «قانون التجنيد الإلزامي أو الخدمة الوطنية الذي أقر في مجلس 2013 وأصبح على أبواب التنفيذ قانون مهم، وسيكون له تأثير على طموح الشباب وتفكيرهم ومنهجيتهم»، مؤكداً أن «الخدمة الوطنية هي خدمة واجبة على كل كويتي ونحن ندعم القانون ونطالب وزارة الدفاع بالاستعداد».ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي «دراسة قانون التجنيد الإلزامي جيداً قبل الشروع في تطبيقه وتفادي السلبيات في القانون السابق الذي كان مطبقاً».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: نحذر من المزاجية والمحسوبية في تطبيق القانون، ويجب الحد من سلبيات التجربة السابقة التي أثبتت فشلها في الغزو العراقي»، داعياً إلى «وضع استراتيجية عسكرية تستفيد من تجارب سابقة لبعض الدول».وشدد على «ضرورة تطبيق القانون على الجميع، فكل من يبلغ الثامنة عشرة يلتحق بمعسكرات المجندين إن لم يطلب التأجيل لظروفه الدراسية أو ما شابه»، داعياً وزارة الدفاع إلى «تجهيز المعسكرات لاستقبال المجندين».ومن جانبه، اعتبر النائب الدكتور عادل الدمخي في تصريح لـ «الراي» ان «نجاح تجربة التجنيد مقرون بتفادي السلبيات السابقة، بالإضافة إلى الاستعداد التام من قبل وزارة الدفاع وتجهيز المعسكرات لاستقبال المجندين»، مطالباً بـ «تدريب نوعي لتهيئة الشباب لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ، وعموماً سنتابع التنفيذ ونقيم التجربة وجدواها وايجابياتها وسلبياتها وإن لم يكن وفق ما خطط له سنقدم تعديلات على القانون».وعلى الصعيد نفسه، دعا النائب خليل الصالح إلى «ضرورة الاستعداد الكافي من قبل وزارة الدفاع وتجهيز المعسكرات لاستقبال الشباب الكويتي»، مؤكداً أن «الخدمة الوطنية لها ايجابيات في اخضاع الجيل الجديد إلى دورات تأهيلية عسكرياً ومدنياً من شأنها أن تخلق جيلاً قادراً على التعامل مع التطورات الحياتية».وقال الصالح لـ «الراي» إن «الخدمة الوطنية سلاح ذو حدين، فإن طبقت وفق ما خطط لها سيكون لها آثار ايجابية، وإن شاب التطبيق الترضيات والمحسوبية السائدة فلن تؤتي ثمارها وتكون كسابقتها، مجرد قانون لا يعود بالنفع على الوطن»، مشدداً على «ضرورة استيعاب فلسفة القانون ودوره في غرس الروح الوطنية في نفوس الأجيال وتعليمهم حمل السلاح وغيرها من الأمور التي يحتاجها اذا استدعت الحاجة لا سمح الله».