قررت وزارة الخارجية تأجيل قرار بزيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين إلى ١ يونيه المقبل، وذلك بعد مطالبات القطاع السياحي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل لحل الأزمة، نظرا لتعاقدات السياحية المسبقة مع منظمي الرحلات الأجانب والتي قد تضرر بسمعة السياحة المصرية والحركة الوافدة نتيجه تطبيق هذا القرار.
وكانت وزارة الخارجية قررت زيادة سعر التأشيرة المصرية من ٢٥ دولارا إلى ٦٠ دولارا وبشكل مفاجئ، بداية من 1 مارس المقبل، وهو ما وصفه العاملون بالقطاع السياحي بالقرار غير المدروس، وستكون له نتائج سلبية على الحركة السياحية الوافدة لمصر.