تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم السبت، ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا.
واتهمه محمود في بلاغه، بأنه استغل عضويته بالمجلس، وسرب تقريرًا للهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسهما الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الدولي، وحمل التقرير في طياته تحريضًا على مجلس النواب، والدولة، بهدف تشويههما بالخارج في المحافل الدولية، مستغلًا رئاسته للجنة حقوق الإنسان، والتي مكنته من الاطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومي.
وأضاف "مقدم البلاغ"، الذي حمل رقم 1102 لسنة 2017، أنه قد ارتكب أيضًا جريمة الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية، عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، والأجهزة التنفيذية في مصر، زاعمًا من خلال التقارير الكاذبة التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية عن تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري- كما جاء في البلاغ.
وأشار "مقدم البلاغ" إلى "أن تلك الوقائع مجتمعة تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة والإستقواء بالخارج وتشويه مؤسسات الدولة بالمحافل الدولية وهي الاتهامات المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من قانون العقوبات المصري".
وطالب في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم واتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ النائب محمد أنور عصمت السادات للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وطلب تحريات الأمن الوطني حول وقائع هذا البلاغ من لقاءات مع سفراء ومسئولين أجانب والمستندات التي تم إطلاعهم عليها من خلال ذلك النائب- كما جاء في البلاغ.