وجهت النيابة العامة المالية في فرنسا ضربة جديدة لمرشح اليمين للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون بإعلانها فتح تحقيق قضائي في ملف «بينيلوب غيت» التي تتعلق بشغل زوجته واثنين من أولاده وظائف وهمية. وبعد نحو شهر من التحقيقات لم تحصل النيابة العامة على ما يثبت أن بينيلوب فيون عملت معاونة برلمانية لزوجها بين عامي ١٩٨٨ و٢٠٠٠، أو للنائب الذي خلفه مارك جولو بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤، وكذلك بالنسبة إلى شغل ولديه ماري وشارل وظيفتي معاونين له في مجلس الشيوخ. لذا قررت تحويل الملف إلى القضاء لفتح تحقيق بتهمة اختلاس أموال عامة، وسوء استخدام النفوذ والمس بشفافية الحياة العامة، ما يستدعي تعيين ثلاثة قضاة لتولي الملف. ولم يعلق فيون على القرار في كلمته أمام حشد انتخابي في فال دو مارن (ضاحية باريس)، واكتفى بتأكيد عزمه الثابت على المضي في حملته حتى النهاية، فيما يعتبر أنصار فيون ومقربون القرار «مؤامرة» تهدف إلى تقويض حملته للرئاسة. أما محاموه الذين كانوا شككوا في صدقية النيابة العامة المالية التي أنشئت عام ٢٠١٣ للنظر في قضايا الفساد الخاصة بالمسؤولين فأبدوا ارتياحهم لكون القضية باتت في أيدي «قضاة مستقلين». لكن هذا الارتياح يرتبط فعلياً بتجنب النيابة العامة وضع فيون قيد التحقيق، وهو خيار كان في متناولها، واكتفائها بإحالة الملف إلى القضاء في بادرة احترازية لتفادي إغلاقه بموجب قانون أقرّ في ١٦ الجاري، ويُحظر الملاحقات في قضايا سابقة للعام ٢٠٠٥. من هنا، تبقى قضية «بينيلوب غيت» وما قد تسفر عنه سيفاً مسلطاً يثقل كاهل فيون، ويُصعّب محاولته الفوز بالرئاسة. في ألمانيا، أعلن ناطق باسم الحكومة أن المستشارة أنغيلا مركل مستعدة للقاء المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، وستحدد موعداً الشهر المقبل. ولم يجتمع ماكرون الذي يتصدر سباق الانتخابات مع مركل حين زار برلين الشهر الماضي، لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقبلته في لندن الأسبوع الماضي. وفي الفترة التي سبقت انتخابات فرنسا عام 2012 رفضت مركل التي تنتمي إلى المحافظين لقاء الاشتراكي فرنسوا هولوند الذي فاز بالرئاسة، وسط ضغوط من الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي المنتمي أيضاً إلى المحافظين. وساهم ذلك في بداية صعبة للعلاقات بين مركل وهولوند، ثم وصف بعض مساعديها قرار عدم مقابلته بأنه «خطأ».