علمت «المدينة» أن مجلس الشورى يدرس مقترحًا لتعديل نظام القضاء يستهدف تنظيم تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسة بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها.وكشف المقترح ان زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من 3 سنوات إلى 6 بما يجعله أكثر نضجًا وتجربة ويستهدف المقترح أيضًا تخفيض مدد الأعمال القضائية النظيرة التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية.وقالت لجنة الشؤون الاسلامية القضائية التي تدرس المقترح انها بعد تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء تبين لها أن مسألة مرور القاضي بمحاكم متدرجة في كثافة القضايا مسألة تنفيذية بحتة تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمته في ذلك لاسيما أنها تحتاج إلى مرونة أكثر بالنظر إلى مدى تحقق الخبرات والمزايا والمهارات التي يتلقاها القاضي.واكد تقرير اللجنة أن هناك تنظيمًا في عملية تعيين القضاة من خلال قرار داخلي في المجلس الاعلى للقضاء بدأ العمل فيه فعليًا بحيث لا يعين القاضي في عواصم المناطق والمحافظات الكبيرة إلا بعد عمله فترة كافية في محكمة أصغر منها.أما فيما يتعلق بزيادة المدد التي يبقى فيها القاضي فترة الملازمة القضائية اكدت اللجنة المختصة أن القضاء يعاني في الوقت الحاضر نقصًا كبيرًا في عدد القضاة، وهو أحوج إلى زيادة القضاة مع المحافظة على حد مقبول من فترة التأهيل وانه ليس من المناسب أن يكون التغيير في هذه الفترة الحرجة التي تعد مرحلة انتقالية في تاريخ القضاء.