أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المملكة تشهد حراكا كبيرا للاستعجال في طرح ودعم المشروعات السياحية والتراثية، واستدراك ما فات من ضعف التمكين لهذا القطاع، ولو حصل التمكين الذي نراه اليوم منذ تأسيس الهيئة لما وجدنا استمرار تدفق المواطنين في المواسم السياحية للخارج، وحرمانهم من الاستمتاع ببلادهم وحرمان اقتصادنا من العوائد المترتبة على الحراك السياحي الكبير ونحن الآن نعمل لاستدراك ذلك. وقال في تصريحات صحفية بعد ختام الملتقى الخامس للمرشدين السياحيين، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بأن الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أعدتها الهيئة وأقرتها الدولة عام 2005م هي المنطلق للبرامج والمشروعات السياحية التي تبنتها الدولة واعتمدتها في مبادرات برنامج التحول الوطني التي أعلن عنها العام الماضي ٢٠١٦، وكان ملفتاً لجميع الفرق التي عملت على برنامج التحول مقدار جهازية هذه المبادرات والمشروعات واستعداد الهيئة لها منذ ما يزيد عن العقد من الزمان وانتظرت لكي تحصل على الإقرار والتمويل من الدولة، لتأتي ميزانية هذا العام بداية لاستدراك هذه الفرصة الاقتصادية ذات العوائد التنموية التي يتطلع لها المواطن في كل أنحاء المملكة ويلح في طلبها، وليجد هذا التمكين أن الهيئة لم تتوقف بل استمرت في العمل رغم محدودية الإمكانات، واستثمرت في بناء مؤسسة حكومية قادرة على تنفيذ تطلعات المواطنين في مجالات السياحة والتراث. وأضاف: "استراتيجية التنمية السياحية مثلت في حينها نظرة مستقبلية واسعة شارك في إعدادها كل المؤسسات الحكومية التي كانت هيئة السياحة منفتحة عليهم جميعاً بلا استثناء، وعمل على أفكارها الآلاف من المواطنين بجميع تخصصاتهم واهتماماتهم على امتداد مناطق المملكة، وأثمرت برامج تنفيذية، شرعت الهيئة مع المؤسسات الحكومية وإمارات المناطق والمواطنين والقطاع الخاص على تنفيذها بدقة وفق منهجية الشراكة التي عرفت بها الهيئة وعرفت بالهيئة، رغم أن المصادر المالية المحدودة وتأخر بعض القرارات أثرت سلباً في تحقيق ما كان يمكن تحقيقه وأخرت مشروعاتها". وأشار إلى أن الإستراتيجية طالبت بالممكنات اللازمة للاستثمار السياحي وذلك لتحفيز العرض الذي تؤدي زيادته إلى انخفاض الأسعار وارتفاع الجودة. وأضاف: "نحن الآن نستشرف قيام صناعة اقتصادية كبيرة بعد دعم الدولة والقناعة التي ترسخت بأهمية هذا القطاع وكفاءة الهيئة التي أسستها الدولة واستثمرت فيها، بما يبشر بحراك كبير وتطور غير مسبوق في قطاعات السياحة، والتراث الحضاري، والبرامج التابعة لهما والأنشطة المرتبطة بهما".وزاد: "الآن هناك حركة كبيرة لاستعجال المشروعات السياحية وتوطينها، والسياحة الوطنية طالبت بتمويل، مثل برنامج التمويل السياحي منذ اثنتي عشرة سنة، وصدر هذا العام، ورصدت له الدولة مليارين وسبعمائة مليون ريال، خصص منها هذا العام ما يقرب من ثلاثمائة وستين مليون ريال، وسوف نعلن في هذا الشهر إن شاء الله عن أول أربعة مشاريع سيتم تمويلها من خلال وزارة المالية بناء على موافقة الهيئة وتوصيتها بالتمويل". واعتبر سموه أن السياحة هي الاقتصاد القادم وهي الآن ثاني قطاع يوظف المواطنين قبل أن تدعم، وقبل أن تنشأ الوجهات السياحية، وقبل أن تتطور المواقع التراثية التي هي الآن بالمئات. وشدد على أن للمواطن حق أصيل أن يذهب لكل مناطق بلاده ويستمتع بجميع المواقع فيها، وأن حرمانه من الوصول لمناطق بلاده والاستمتاع فيها ومنع الأجيال من تشكيل ذكريات جميلة في أرجاء المملكة لم يعد مقبولاً ويؤدي إلى خسائر وطنية وتنموية خطيرة، مضيفا سموه بأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أثبتت خلال السنوات الماضية أنها هيئة حلول ومبادرات، هيئة تفكر وتعمل، ولكنها لا تتجاوز قيم المجتمع وتتقدم في برامجها مع حرصها على الأصالة والتراث".