أمر النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، بحبس جميع المتهمين في قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية، المتعلقة بتجارة السيارات، والبالغ عددهم 20 متهماً. - هناك فريق عمل فني لرصد ما يطرح في الإعلام و(التواصل الاجتماعي) بشأن القضية. - صدر قرار بضبط متهمين آخرين، لاتهامهم بجرائم احتيال وغسل أموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون تصريح. كما أصدر قراراً بضبط وإحضار متهمين آخرين في القضية، لاتهامهم بارتكاب جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي دون تصريح، إضافة إلى جرائم غسل الأموال، المعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014، بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال. وأصدر النائب العام قراراً بضبط وإحضار 25 شخصاً، بتهمة مخالفة قرار منع التداول في موضوع القضية. وكان النائب العام لإمارة أبوظبي قام بتشكيل فريق عمل للتحقيق في القضية والتنسيق مع جهات الاختصاص المختلفة، وفي هذا الإطار باشرت النيابة العامة للأموال في أبوظبي التحقيق يوم 23 فبراير2017، وبناء عليه أمرت بحبس المتهمين جميعاً، وضبط وإحضار متهمين آخرين، كما أمرت بالتحفظ على المبالغ النقدية التي ضبطت بحوزة المتهمين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفظية على الحسابات البنكية، والسيارات الخاصة بموضوع القضية. من جهة أخرى، شكل النائب العام فريق عمل فنياً لرصد ومتابعة ما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية، في إطار تنفيذ القرار الصادر، الخميس الماضي، بشأن منع تداول القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، حفاظاً على سير التحقيقات. وتبين قيام بعض الأشخاص بتداول القضية في وسائل التواصل الاجتماعي، رغم قرار الحظر، ما ترتب عليه إصدار أمر بضبطهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفق قانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وثمن النائب العام دور الجهات الشرطية والأمنية في القضية، وشكر جهود رجال الضبط والتحري، والتي أسهمت في كشف الجريمة والتصدي لها في الوقت المناسب، مشيداً بجهودهم المتواصلة في توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي تحقيقاً لاستقرار المجتمع.