تراجع الناتج المحلي الصيني الحقيقي خلال الربع الأول من إلى 7.4 في المئة من 7.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتهـــا العام الماضي. وكان هذا التباطؤ متوقــعاً بين المحللين بسبب المؤشرات الاقتصادية الشهرية الضعيفة بداية السنة، على رغم أن التوقعات بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي 7.3 في المئة على أساس سنوي كانت متشائمة جداً. وأشار المحلل الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد في تقرير، إلى أن «الاستهلاك الشخصي كان مرناً العام الماضي على رغم حملة الحكومة على الفساد، ما أضر الإنفاق على سلع الرفاهية، إذ نمت عام 2013 مبيعات التجزئة بانتظام من 12.3 فـــي المئة بداية العام إلى 13.6 في المئة في كانون الأول (ديسمبر)». وأضاف: «بيانات مبيعات التجزئة مازالت ضعيفة هذه السنة، ويمكن أن تشير إلى انعكاس محتمل في التوجه، وفي آذار الماضي نمت مبيعات التجزئة بمعدل 12.1 في المئة، أي أقل من متوسط العام الماضي، ولكن الزيادة لا تزال أعلى من معدل 11.8 في المئة المسجل في الشهرين الأولين من السنة». ولفت إلى أن «التباطؤ في الاستهلاك الشخصي يؤثر في شكل مباشر على القطاع الصناعي، وظهر بعض العلامات بالفعل، إذ تباطأ نمو إنتاج السيارات إلى 7.3 في المئة على أساس سنوي في آذار الماضي من 12.5في المئة خلال شباط (فبراير) وكانون الأول (يناير) الماضيين، كما بدأ التباطؤ في القطاع الصناعي في منتصف عام 2013، عندما بلغ نمو الإنتاج الصناعي ذروته عند 10.4 في المئة على أساس سنوي، قبل أن يواصل انخفاضه النسبي منذ أن بلغ نموه 8.6 في المئة خلال شباط الماضي، ليرتفع قليلاً في آذار إلى 8.8 في المئة». وأوضح أن «المؤشر الحقيقي لنمو الاقتصاد الصيني هو استثمارات الأصول الثابتة، فخلال العقد الماضي كانت الاستثمارات، وهي المكون الرئيس للناتج المحلي الإجمالي، مصدراً أساساً للنمو، وبينما دعمت هذه الاستثمارات المستوى العالي للنمو الاقتصادي، مكّنت القطاعات الرئيسة من استغلال الطاقة الفائضة فيها وزيادة الأخطار المالية». وأكد عقاد أن «العام الماضي شهد بعض التباطؤ، إذ بلغ النمو أكثر من 21 في المئة في بداية عام 2013 بينما بلغ هذا الشهر 17.6 في المئة على أساس سنوي، أي أقل معدل لنمو استثمارات الأصول الثابتة منذ أكثر من عقد». وقاد تراجع قطاع البناء التباطؤ الاقتصادي الشهر الماضي، إذ تراجع من 19.3 إلى 16.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وأظـــهرت الاســتــثـــمــارات الصناعية، التي تشكل نحو 35 في المئة من إجمالي الاستثمارات وترتبط في معظمها بالصادرات، مرونتها بعدما نمت نحو 15 في المئة، إلا أن الاستثمار في قطاع البنية التحتية، الذي يشكل نحو 20 في المئة من إجمالي الاستثمارات، نما من 17.7 إلى 19.2 في المئة. وهذه الأداة المفـــضلة للحكومة لتحفيز النمو، وكانت مستخدمة على نطاق واسع عام 2012 فـــي أعقاب تباطؤ الطلب العالمي، ولكن منـــذ منتصف عام 2013 بدأ الاستثمار في قطاع البنية التحتية يتراجع ليفاقم الانخفاض في نمو الناتج المحلي. وختم عقاد بأن «قطاعات عديدة في الاقتصاد الصيني تتباطأ هذه السنة، إذ أكدت الحكومة أن أولوياتها إصلاح هيكل الاقتصاد عبر معالجـــة الصناعات التي تشهد مشاكل في زيادة الطاقة الممكنة، وتحرير القطاع المالي، إضافة إلى أهداف أخرى». وتجنباً لانخفاض حاد في النـــمو، تركز السياسة الآن على دعم الصادرات، فمع تزايد علامات التعافي الاقتصادي العالمي، بدأت الصين خفض قيمة عملتها بعد أكثر من عقد من الارتفاع المتواصل، وهي ليست المرة الأولى التي تستجيب فيها الصين بهذا الشكل، إذ اتخذت خطوة مشابهة استجابةً للأزمة المالية العالمية عندما أوقفت رفع قيمة عملتها لأكثر من سنة. وقد تنتقد دول كثيرة هذه الخطوة، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، ولكن انخفاضاً مفاجئاً في الاقتصاد الصيني سيحمل معه عواقب وخيمة على العالم، وعلى الدول المصدرة للسلع خصوصاً، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى العكس، فإن الهبوط السلس بشكل ناجح ومنتظم لاقتصاد كان ينمو بمعدل 10 في المئة على أساس سنوي لمدة ثلاثة عقود، مهمة صعبة جداً، ولكن الصين لا تزال تعمل عليها بنجاح. أخبار اقتصادية