كشف مسؤول بوزارة الإسكان السعودية عن تحديث يجري حالياً على لائحة المكاتب العقارية، والتي من شأنها إضافة ضوابط جديدة لتنظيم قطاع المكاتب العقارية، لافتاً إلى أن تنسيقاً يجري في الوقت الراهن مع جهات حكومية بشأن إقرار قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن. وقال المهندس محمد البطي، المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التنسيق يتم مع وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل على تحديد تفاصيل تنظيمات قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، إضافة إلى مواعيد تطبيقها. وأوضح البطي، خلال تعليقه على الإجراءات التي ستعمل عليها وزارة الإسكان لملاحقة المخالفين لتلك الضوابط، أن تسجيل عقود الإيجار «يُعد إلزامياً»؛ وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالسعودية القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين «المرخص لهم» بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، وهو الأمر الذي لا يتم إلا بانضمام الوسطاء العقاريين لشبكة «إيجار». وأضاف البطي: «من بين الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة لملاحقة المخالفين، أن يتم ذلك عبر تطبيق لائحة المكاتب العقارية»، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه يتم حالياً العمل على تطوير تلك اللائحة في الوقت الراهن، منوهاً بأن الوزارة ستفصل مواد العقوبات على غير الملتزمين بالانضمام لشبكة «إيجار» عبر إعلانها بشكل رسمي لاحقاً، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط الكثير من الخدمات الحكومية مع شبكة «إيجار». وتطرق المسؤول في وزارة الإسكان إلى الأهداف التي صاحبت وضع الضوابط الجديدة على قطاع الإيجار في البلاد، قائلاً إنها «ترمي إلى المساهمة في تنظيم قطاع الإيجار بالسعودية، خصوصاً أن قطاع الإيجار يمثّل نحو نصف القطاع العقاري، ما يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة قطاع الإيجار في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته تساعد في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية الإيجارية، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم». يذكر أن مجلس الوزراء السعودي، أقر أخيراً بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع الجهة المسؤولة الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله. كما قرر مجلس الوزراء في ذات الصدد إلزام الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار بالاستعانة بشبكة «إيجار» للتحقق من العقد، كما قرر المجلس أنه على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة «إيجار» لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة.