عاد الهدوء أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد ليلة حافلة بالرعب والهلع الذي سيطر على السكان، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين الميليشيات المتناحرة على السلطة في الدولة التي تعاني الفوضى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. واستخدمت الميليشيات المتصارعة السلاح الثقيل والمتوسط في منطقة «أبو سليم» المكتظة بالسكان جنوب العاصمة طرابلس، وسط حالة من الهلع الكبير، كما أغلق مسلحون الشوارع المؤدية إلى المنطقة بالسواتر الترابية، قبل أن تعلن حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ولم تدلِ السلطات بأي حصيلة عن هذه المعارك، لكن الهلال الأحمر الليبي، الذي أقام مستشفى ميدانيا عند تقاطع على أطراف منطقة المعارك، قال إن «فريق التدخل أسعف تسعة جرحى ونقلهم إلى المستشفى»، نتيجة الاشتباكات التي وقعت بحسب وكالة الأنباء الليبية بين فصيلين مسلحين، يسيطر كل منهما على منطقة في شرق طرابلس، ويتهم كل منهما الآخر بأنه خطف أربعة من عناصره. في المقابل، كشفت مصادر طبية في مستشفى الخضراء عن مصرع سبعة أشخاص على الأقل في الاشتباكات، بينما أعلنت قناة تلفزيونية محلية أنها فقدت الاتصال بأحد مصوريها المكلفين بتغطية أحداث طرابلس، ولم تعرف مصيره بعد. وبحلول ظهر أمس توقف إطلاق النار في معظم أنحاء المدينة، فيما شاهد السكان دبابات وآليات عسكرية مزودة بمدافع مضادة للطائرات تجوب الشوارع التي بدت على جانبيها سيارات محترقة. وأعلن المجلس البلدي لمنطقة «أبو سليم» في بيان له عن وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع، وانتشار قوة مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع لحكومة السراج تتمركز في منطقة التماس بين المجموعات المسلحة المتصارعة. وطبقا لما أكده عبد الرحمن الحامدي، عميد بلدية أبو سليم، فإن الوضع كان أمس هادئا بالمنطقة بعد التوصل إلى الاتفاق الذي تم بحضور وزيري الصحة والدفاع وإدارة العمليات بالحرس الرئاسي، ومدير مديرية أمن طرابلس وقادة ثوار طرابلس ووسطاء محليون. من جانبه، قال المجلس الرئاسي لحكومة فائز السراج، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، إنه تم برعايته التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة أمنية لمتابعة تنفيذه.كما أعلن عن تشكيل لجنة من وزارة الصحة لمتابعة علاج الجرحى والمصابين، وأخرى لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمباني وإصلاحها وتعويض المتضررين، مؤكدا على الاستمرار في عمله لإنهاء مظاهر التسلح الخارجة عن القانون وشرعية الحكومة كافة من العاصمة طرابلس، وفقاً للترتيبات الأمنية والقرارات الصادرة بالخصوص. وتعهد المجلس في البيان الذي نشرته صفحته الرسمية على «فيسبوك» بملاحقة المخالفين لذلك، والقبض عليهم لمحاكمتهم أمام القضاء. وقال إنه تم التوصل إلى الهدنة المعلنة تحت إشرافه والأجهزة التابعة له، وبفضل جهود الوسطاء المحليين من أعيان مدينة ترهونة وغريان، والمجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى، لافتا إلى أنه قام بكل ما ينبغي فعله من أجل وقف المعارك في منطقة أبو سليم وحماية المواطنين ووضعهم في مأمن من هذه الاشتباكات «المؤسفة». من جهته، استنكر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ما تقوم به من أسماها بـ«الميليشيات الإرهابية المسلحة» في طرابلس من إرهاب، وبث الرعب والخوف للمواطنين من خلال مواجهتها وحربها فيما بينها. واعتبر صالح الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى للجيش الوطني في شرق البلاد، أن هذا «يعد عملا إرهابيا وإجراميا يسبب عدم الاستقرار والطمأنينة للمواطنين ولمؤسسات الدولة في المدينة»، داعيا عناصر هذه الميليشيات إلى التوقف عن هذه التصرفات غير المسؤولة، وتسليم أسلحتهم للجيش الليبي، وهدد بملاحقتهم قانونيا في حال رفضهم. كما طالب رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا، أولياء أمور وعائلات وعشائر وقبائل المنتمين لميليشيات طرابلس بالتدخل ومنع أبنائهم من هذه التصرفات الإجرامية التي عاثت في طرابلس فسادا وخرابا، وأن يسلموا أسلحتهم، وحث أبناء طرابلس على الالتحام مع قوات الجيش والأجهزة الأمنية الشرعية لبث الأمن والأمان والاستقرار في مدينة طرابلس. وحمل صالح المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل من أفسد في البلاد، مشيرا إلى أنه على قوات الجيش والأجهزة الأمنية المختصة أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه الأحداث الإجرامية الشنيعة في مدينة طرابلس. ومن جهتها، أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود التي بذلها المجلس الرئاسي لحكومة السراج والقيادات المجتمعية بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ومنع المزيد من التصعيد، ودعت إلى تنفيذ بنود الاتفاق ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف. وقال مارتن كوبلر، رئيس البعثة في بيان له إن «هذا الحادث يدل مرة أخرى على الحاجة إلى الإسراع في إيجاد حل سياسي، وبناء جيش ليبي موحد يعمل تحت سلطة مدنية توفر الأمن لجميع الليبيين»، مجددا دعوته إلى الإسراع في تفعيل قوات الشرطة والأمن لحماية الليبيين من الجريمة والفلتان الأمني. كما جدد كوبلر دعمه للمجلس الرئاسي لحكومة السراج باعتباره السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تنفيذ الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام قبل الماضي، بناء على ما جاء في قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا.