ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، كل شركات التأمين الحاصلة على موافقة تقديم التأمين الإلزامي على المركبات، بتقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها، طالبًا هذه التغطية التأمينية ما دام السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور.
وأشارت المؤسسة -في بيان لها الأحد (26 فبراير 2017)- إلى أنه في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها، ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق.
وأوضحت المؤسسة أنها ستتخذ كل الإجراءات لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استنادًا إلى المادة السادسة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، التي نصت على أنه "يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سببًا مقنعًا لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم".