أكّدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن على شركات التأمين كافة الحاصلة على موافقة المؤسسة على تقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات، أن عليها تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور. وأوضحت: "في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها، ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق". كما أكّدت مؤسسة النقد أن على شركات التأمين كافة الحاصلة على موافقة من المؤسسة تقديم منتج تأمين السفر، وتقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع مَن يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية، وفي حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وواضح وألا يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية. وأوضحت المؤسسة أنها ستتخذ الإجراءات كافة لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التي نصّت على أنه "يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى وحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم".