أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة، حققت نجاحات ملحوظة لتقويض قوى الإرهاب وعناصره بشمال سيناء، وستظل صامدة، تضطلع بدورها الوطني بكل إصرار؛ لاقتلاع جذور الإرهاب في كل ربوع محافظة شمال سيناء، رغم ما تقدمه من تضحيات فداءً للوطن وترابه. وأوضح وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أي من المواطنين المقيمين بشمال سيناء منذ بدء الأحداث، بمغادرة منازلهم والتوجه إلى محافظات أخرى، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يضطلعان بدورهما الوطنى في مكافحة الإرهاب وفلوله، وتوفير الأمن لجموع المواطنين بالمحافظة ومنازلهم. ولفت إلى أن الإرهاب يستهدف الجميع، وأنه يجب مراعاة عدم منحه الفرصة للتجاوب مع مستهدفاته المشبوهة لشق الصف؛ حيث إن مؤامراته لن تنجح بفضل الوعي الوطني المستنير لجموع المواطنين، بالإضافة إلى التصدي الفاعل والحاسم من جانب قوات إنفاذ القانون لها. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، مع مساعدي الوزير والقيادات الأمنية؛ لاستعراض تنفيذ ومتابعة السياسات الأمنية، وتقييم الأداء الشرطى، وتفعيل الخطط، في ظل التحديات الأمنية والتهديدات التى تواجه العمل الأمنى فى المرحلة الراهنة على كل الأصعدة. واستعرض وزير الداخلية – في بداية الاجتماع - الرؤية الشاملة إزاء أبعاد الموقف الأمنى الداخلى، مستعرضًا محاور الاستراتيجية الأمنية للوزارة، والتى تستهدف تعضيد المناخ الآمن لكل المواطنين في شتى ربوع البلاد، وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في مختلف المواقع، من أجل استمرار تدعيم معطيات الأمن والاستقرار. وأشاد وزير الداخلية بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى، مشددا على ضرورة استمرار العمل لدعم ثقة المواطن فى قدرة أجهزة الشرطة على إنفاذ القانون، وفرض هيبته بالمجتمع، والتصدى بمنتهى القوة والحزم لكل من يحاول الإخلال بأمن الوطن فى ربوع البلاد، موجها فى الوقت نفسه بضرورة استمرار الحملات الأمنية ضد البؤر الإجرامية وضبط العناصر المتورطة بها على غرار الحملة المؤثرة التى ما زالت مستمرة بمحافظة سوهاج، وأهمية امتدادها لتشمل كل البؤر الإجرامية الأخرى على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى أهمية تطوير وتحديث خطط تأمين المنشآت الهامة والحيوية، وفقًا لملامح التهديدات والمعلومات المتوافرة فى هذا الشأن، بما يكفل تحقيق السيطرة الأمنيه بها. كما استعرض اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية – خلال اللقاء - الخطوات التى تحققت لمواجهة مشكلة المرور فى إطار الحملة التى بدأتها الوزارة بهذا الشأن، ووجه بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لهذه المشكلة، من خلال اللجان التى صدر قرار وزاري بتشكيلها لمواجهة أزمات المرور بشكل يومى بشتى المحافظات، والعمل على تفعيل وتطوير آليات التعامل الميدانى، والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة والسيارات المستحدثة المزودة بكاميرات ورادارات لضبط المخالفات على كل المحاور، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة. وأكد أهمية العمل على إيجاد الوسائل التى تكفل الحد من أخطار الحوادث التى تقع على الطرق، وتفعيل الرقابة على قائدى المركبات الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المواد المخدرة، مشددا على ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور؛ لرصد المخالفات، وكذلك عدم التهاون مع المخالفين لقواعد المرور، واستمرار تلك الحملات دون الارتباط بفترة زمنية، إلى أن يتحقق الانضباط المرورى، والقضاء على مشكلة التكدسات، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الحسم فى التعامل مع المخالفات المرورية على الكافة هى الضمانة لتحقيق هذا الانضباط. وشدد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية – خلال الاجتماع - على أهمية العمل الدؤوب لدعم الأمن الاقتصادى، وتأمين مسيرة التنمية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وحماية القطاعات الاقتصادية من أيدى العابثين بها، والعمل على استقرار الأسواق، لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار ورواج الاقتصاد القومى. وأكد ضرورة تعضيد الحملات التموينية التى ترسخ الاستقرار بالأسواق، وضبط كل أنواع السلع الأجنبية المجهولة المصدر والمهربة الى داخل البلاد، لما يترتب على تداولها من أضرار بالغة بالصناعة الوطنية، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية قيام أجهزة الأمن المعنية بدورها؛ لضمان وصول السلع والخدمات بالأسعار والجودة المناسبة، ومكافحة كل صور الاحتكار والاستغلال والغش والتدليس، حماية لجمهور المستهلكين. ووجه وزير الداخلية - فى نهاية الاجتماع - بضرورة استمرار تقديم كل أوجه الرعاية لرجال الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم، ورفع الروح المعنوية لهم، لما يمثله ذلك من أهمية فى الإرتقاء بالأداء الأمنى وتفعيله.