تمكَّنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي تخصَّص في تزوير المحرَّرات الرسمية المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية، وبيعها للمواطنين، مقابل مبالغ مالية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقَّى اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكُّن ضباط وحدة مباحث قسم الأزبكية من ضبط: عصام صالح "عامل"، وأشرف محمدي، ومحمد علاء الدين "طالب"، ويحيى محمد "حاصل على دبلوم صنايع"، أثناء وجود الأول بميدان رمسيس وبحوزته 2 بطاقة رقم قومي باسمه وبياناته، أحداهما مثبت بخانة العمل أنه عامل بشركة مصر للتامين على خلاف الحقيقة "مزوَّرة".
وبمناقشته عن مصدر البطاقة المزوَّرة المضبوطة اعترف بتحصُّله عليها من المتهم الثاني مقابل مبلغ مالي 3500 جنيه؛ حتى يتمكن من الانضمام لفريق كرة القدم، التابع لشركة مصر للتأمين، والذي مِن بين اشتراطاته للحصول على المستحقات المالية أن يكون من موظفي الشركة.
وتم بارشاده ضبط المتهم الثاني، وعُثر بحوزته على عقد بيع منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري خالٍ من البيانات ممهور بخاتَم شعار الجمهورية "مزوَّر".
بمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيَّدها، وأضاف بتحصُّله على العقد المضبوط والبطاقة حيازة المتهم الأول من المتهم الثالث بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
وباستهداف المتهم الثالث بإرشاد "الثاني" تم ضبطه، وعُثر بحوزته على جهاز كمبيوتر "لاب توب"، وحدة تخزين خارجية "فلاشة"، وبفحص محتوياتهما عُثر بداخلها على نماذج عقود بيع أراضٍ وشقق سكنية منسوبة لمصلحة الشهر العقاري، وتوكيلات منسوبة لمصلحة الشهر العقاري، وشهادات محو أمية منسوب صدورها لجهات مختلفة بوزارة التربية والتعليم، وعقود زواج، وشهادات خاصة للمعارضة في الأحكام منسوب صدورها للنيابات المختلفة، وشهادات طبية لعدد من المستشفيات وهيئة التأمين الصحى، ونماذج بطاقات الرقم القومي، وشهادات أداء الخدمة العسكرية.
بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الثاني وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بتزوير المستندات والمحرَّرات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية وترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع المتهم الرابع.
وباستهداف الأخير تم ضبطه بإرشاد المتهم الثالث، وضُبط بحوزته خاتَم شعار الجمهورية "مزوَّر"، وعقد بيع قطعة أرض منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري خالٍ من البيانات وممهور بخاتَم شعار الجمهورية "مزوَّر".
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الثالث وما أسفر عنه الضبط، اعترف باستخدامه خاتَم شعار الجمهورية المضبوط بحوزته في تزوير المستندات والمحرَّرات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، والتي يتحصل عليها من المتهم الثالث، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
تحرَّرَ عن ذلك المحضر اللازم، وتولَّت النيابة العامة التحقيق.