أعلنت شركة إيه آي جي العالمية (AIG)، المؤسسة الدولية الرائدة في مجال تقديم خدمات التأمين، اليوم الأحد، أنها اتّخذت خطوات استراتيجية لإعادة تنظيم عمليّاتها في السوق المصرية. وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عُقد بين ممثلي شركة إيه آي جي (AIG)، والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، لتوضيح رؤية الشركة خلال المرحلة المقبلة، تجاه القطاعات التأمينية المستهدفة لزيادة حجم الأعمال والنمو في سوق التأمين المصرية. وبعد إجراء دراسة متأنية، واستعراض عميق لوضع السوق الحالي، أجرت إيه آي جي (AIG) تعديلًا لاستراتيجيّة وسياسة الاكتتاب الخاصة بها بهدف زيادة جهودها لتوفير أفضل قيمة تأمينية خلال المرحلة القادمة لعملائها في السوق المصري، وذلك من خلال التركيز أكثر على توفير المزيد من منتجاتها المتميزة لكافة أنواع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، التأمينات الهندسية والطاقة، والنقل البحري والبري لقطاع الشركات والأعمال التجارية والمؤسسات المالية، فضلًا عن تقديم برامج حديثة ومتنوعة لتأمين السفر، والحوادث الشخصية، وبرامج الخدمات للأفراد والمجموعات. وجاء في البيان الذى أعلنته الشركة أن إيه آي جي (AIG) ستتوقف فقط خلال الفترة المقبلة عن تقديم خدمات التأمين على السيارات للأفراد والشركات، وكذلك تأمين حماية الأسرة والمسكن في مصر اعتبارًا من 30 أبريل 2017. وأكد بيان الشركة استمرار التزامها الكامل تجاه عملائها الحاليين من حاملي الوثائق السارية لهذه الأنواع من التأمين الصادرة قبل 30 أبريل 2017، في تقديم الدعم اللازم والحماية التأمينية لهم وتسوية كافة المطالبات والتعويضات المستحقة الناشئة عن حوادث والمغطاة بموجب وثائق التأمين السارية إلى حين تاريخ انتهاء مدة التأمين الواردة بكل الوثائق ذات الصلة. وقال مايكل جنسن، العضو المنتدب لشركة إيه آي جي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تتمتّع شركة إيه آي جي (AIG) بتاريخ طويل في تقديم خدمات التأمين في مصر، ولا نزال ملتزمين بهذا السوق مع رغبة في مزيد من الاستثمار والنمو فيه. وستتيح لنا الخطط والاستراتيجيّة الجديدة تركيز أكثر لمواردنا في توفير أفضل الخدمات والمنتجات المميزة لعملائنا في المجالات والقطاعات المختلفة التي تتمتّع بإمكانيات كبيرة للنموّ في مصر". يُشار إلى أنّ شركة إيه آي جي (AIG) توفّر خدماتها في مصر منذ 16 عامًا، ومستمرة خلال المرحلة القادمة في إضافة مزيد من منتجاتها التأمينية المختلفة سواء لعملائها من الأفراد أو الشركات التجارية، فضلًا عن استمرارها في تقديم خدمات ومنتجات متميزة لعملائها من الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات العاملة بالسوق المصري.