أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الاسترالية، التي دعا فيها إلى (فحص خيارات أمنية من خلال ادخال قوات أجنبية الى قطاع غزة، وأن الجيش الاسرائيلي سيكون ملزما بالسيطرة على اراضي الضفة الغربية بحيث تكون السيادة الفلسطينية محدودة)، تكشف حقيقة موقف الحكومة الاسرائيلية من حل الدولتين، وإصرارها على تفريغه من مضمونه الحقيقي، وتحويله الى مجرد غطاء تمرر من تحته مخططاتها لتكريس الاحتلال واطالة أمده، من خلال تصعيد الحديث عن "التهديدات الأمنية الخارجية".
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الاحد، إن هذه التصريحات والمواقف المعادية للسلام تشكل شروطا مسبقة وعقبات اضافية في وجه أي مفاوضات جدية، خاصة أنها تغلق الباب نهائيا أمم اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب إسرائيل.
وأشارت إلى أن نتنياهو، يواصل تصعيد هجومه السياسي وإجراءاته على الأرض بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وذلك على مسارات ثلاثة: الأول، استيطان متصاعد ومتسارع لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، والثاني، محاولة الافلات من أي محاسبة على الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال، عبر التحريض على المحكمة الجنائية الدولية، أما المسار الثالث، فيتلخص في سعي الحكومة الاسرائيلية لتغييب الرعاية الدولية للمفاوضات، وتفكيك المرجعيات الدولية لعملية السلام وفي مقدمتها حل الدولتين. بالمقابل، يتفاوض اليمين الحاكم في اسرائيل مع نفسه، ساعيا للتوصل الى حلول وصيغ تنسجم مع أيديولوجيته الاستعمارية الظلامية، للإبقاء على احتلاله واستيطانه وتهويده للأرض الفلسطينية، وهذا ما يفسر الطروحات والشروط المسبقة التي يحاول نتنياهو وأركان ائتلافه تسويقها في الساحة الدولية، كان اخرها التصريحات التي أطلقها نتنياهو خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الأسترالية.