تعتزم الحكومة التونسية،  بدء خطط تسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر، وبرامج التسريح الطوعي. ونقلت رويترز عن وزيرة المالية التونسية قولها: “تستهدف الحكومة الاستغناء عن 10 آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعي”. ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة، وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم. وتعهدت الزريبي، بخفض تكلفة الأجور “إلى 14 في المئة على الأقل بنهاية 2017م على أن تبلغ 12.5 في المئة في 2020م”.